مسأله 2236- مزارعه آن است كه مالك با زارع به این قسم معامله كند كه زمین را در اختیار او بگذارد، تا زراعت كند و مقداری از حاصل آن را به مالك بدهد.
مسأله 2237- مزارعه چند شرط دارد:
اوّل: آن كه صاحب زمین به زارع بگوید: زمین را به تو واگذار كردم، و زارع هم بگوید: قبول كردم، یا بدون این كه حرفی بزنند مالك زمین را واگذار كند و زارع قبول نماید، ولی در این صورت تا زارع مشغول كار نشده، مالك و زارع میتوانند معامله را به هم بزنند.
دوم: صاحب زمین و زارع هر دو مكلف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند، و سفیه نباشند؛ یعنی مال خود را در كارهای بیهوده مصرف نكنند.
سوم: مالك و زارع از تمام حاصل زمین ببرند، پس اگر شرط كنند كه آنچه اوّل یا آخر میرسد، مال یكی از آنان باشد، مزارعه باطل است.
چهارم: سهم هر كدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد، پس اگر مالك بگوید: دراین زمین زراعت كن و هر چه میخواهی به من بده، صحیح نیست.
پنجم: مدتی را كه باید زمین در اختیار زارع باشد معین كنند، و باید مدت به قدری باشد كه در آن مدت دست آمدن حاصل ممكن باشد.
ششم: زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممكن نباشد، امّا بتوانند كاری كنند كه زراعت ممكن شود، مزارعه صحیح است.
هفتم: اگر منظور هر كدام آنان زراعت مخصوصی است، چیزی را كه زارع باید بكارد معین كنند، ولی اگر زراعت معینی را در نظر ندارند، یا زراعتی را كه هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نیست آن را معین نمایند.
هشتم: مالك زمین را معین كند، پس كسی كه چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید: در یكی از اینها زراعت كن و آن را معین نكند، مزارعه باطل است.
نهم: خرجی را كه هر كدام آنان باید بكنند معین نمایند، ولی اگر خرجی را كه هر كدام باید بكنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معین نمایند.
مسأله 2238- اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقداری از حاصل برای او باشد و بقیه را بین خودشان قسمت كنند، چنانچه بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار، چیزی باقی میماند مزارعه صحیح است.
مسأله 2239- اگر مدت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نیاید، چنانچه مالك راضی شود كه با اجاره یا بدون اجاره، زراعت در زمین او بماند و زارع هم راضی باشد، مانعی ندارد، و اگر مالك راضی نشود، میتواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچیند، و اگر برای چیدن زراعت ضرری به زارع برسد، لازم نیست عوض آن را به او بدهد، ولی زارع اگرچه راضی شود كه به مالك چیزی بدهد، نمیتواند مالك را مجبور كند كه زراعت در زمین بماند.
مسأله 2240- اگر به واسطۀ پیش آمدی زراعت در زمین ممكن نباشد، مثلاً آب از زمین قطع شود، مزارعه به هم میخورد، و اگر زارع بدون عذر زراعت نكند، چنانچه زمین در تصرف او بوده و مالك در آن تصرفی نداشته است، باید اجارۀ آن مدت را به مقدار معمول به مالك بدهد.
مسأله 2241- اگر مالك و زارع صیغه خوانده باشند، بدون رضایت یكدیگر نمیتوانند مزارعه را به هم بزنند، و نیز اگر مالك به قصد مزارعه زمین را به كسی واگذار كند، بعد از آن كه او مشغول عمل شد، جایز نیست بدون رضایت یكدیگر معامله را به هم بزنند، ولی اگر در ضمن خواندن صیغه مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو یا یكی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند، میتوانند مطابق قراری كه گذاشتهاند معامله را به هم بزنند.
مسأله 2242- اگر بعد از قرار داد مزارعه، مالك یا زارع بمیرد مزارعه به هم نمیخورد، و وارثشان به جای آنان است، ولی اگر زارع بمیرد و شرط كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم میخورد، و چنانچه زراعت نمایان شده باشد، باید سهم او را به ورثهاش بدهند و حقوق دیگری هم كه زارع داشته، ورثۀ او ارث میبرند، ولی نمیتوانند مالك را مجبور كنند كه زراعت در زمین باقی بماند.
مسأله 2243- اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده، چنانچه تخم مال مالك بوده، حاصلی هم كه به دست میآید مال او است، و باید مزد زارع و مخارجی را كه كرده و كرایۀ گاو یا حیوان دیگری را كه مال زارع بوده و در آن زمین كار كرده به او بدهد؛ و اگر تخم مال زارع بوده زراعت هم مال او است، و باید اجارۀ زمین و خرجهایی را كه مالك كرده و كرایۀ گاو یا حیوان دیگری كه مال او بوده و در آن زراعت كار كرده به او بدهد.
مسأله 2244- اگر تخم مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده، چنانچه مالك و زارع راضی شوند كه با اجرت یا بیاجرت زراعت در زمین بماند اشكال ندارد، و اگر مالك راضی نشود، پیش از رسیدن زراعت هم میتواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچیند، و زارع اگرچه راضی شود چیزی به مالك بدهد، نمیتواند او را مجبور كند كه زراعت در زمین بماند، و نیز مالك نمیتواند زارع را مجبور كند كه اجاره بدهد و زراعت را در زمین باقی بگذارد.
مسأله 2245- اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه، ریشه زراعت در زمین بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل بدهد، چنانچه مالك و زارع از زراعت صرف نظر نكرده باشند، حاصل سال دوم را هم باید مثل سال اوّل قسمت كنند.