آیت الله مطهری می گوید:یادم هست كه مرحوم آیت اللَّه بروجردى همیشه این مطلب را گوشزد مىكردند كه:دو مطلب است، این دو مطلب را از یكدیگر تفكیك بكنید، آنوقت اختلافات ما با سنیها حل مىشود و به نفع ما هم حل مىشود.
یكى مسئله خلافت و زعامت، و دیگر مسئله امامت. در مورد خلافت و زعامت، ما مىگوییم بعد از پیغمبر آن كسى كه مىبایست زمامدار مىشد، حضرت امیر علیه السلام است. آنها مىگویند نه، ابابكر است.
این یك اختلاف. مسئله دیگر مسئله امامت است؛ یعنى ما تنها روى شأن زمامدارى و حكومت پیغمبر بحث نمىكنیم، پیغمبر شأن دیگرى هم داشت و آن اینكه پیغمبر بود و مبیّن احكام. ما این حساب را باید بكنیم كه بعد از پیغمبر مرجع احكام كیست؟ یعنى قول چه كسى براى ما حجت است؟ بعد ایشان مىگفتند كه در بعضى از روایات، نص در این است كه پیامبر صلى الله علیه و آله فرمود: على علیه السلام بعد از من خلیفه و زمامدار است.
بعضى دیگر مطلب دیگرى را علاوه مىكنند، مىگویند رسول اكرم فرمود: على بعد از من مرجع احكام است. ما به سنیها مىگوییم كه ما یك بحثى با شما داریم راجع به زمامدارى بعد از پیغمبر، ولى این موضوع گذشته است. نه حضرت على وجود دارد كه زمامدار باشد و نه ابوبكر. پرونده این موضوع را مىبندیم و راكد مىگذاریم. ولى یك مسئله دیگر هست و آن اینكه قول چه كسى بعد از پیغمبر حجت است؟ حدیث انّى تارِكٌ فیكُمُ الثَّقَلَیْنِ: كِتابَ اللَّهِ وَ عِتْرَتى مقام مرجعیت علمى عترت را بیان مىكند و آن امروز هم به درد ما مىخورد، یعنى الآن ما باید در یاد گرفتن احكام ببینیم عترت چه گفته است. آیا پیغمبر گفته است كه همان طور كه قول من حجت است، بعد از من قول عترت من هم حجت است یا نه؟بله، گفت. ما روى خلافت و زمامدارى با شما بحث نمىكنیم اما این مسئله روز را باید عمل كنیم. ما چرا خودمان را سر موضوع زمامدارى خسته كنیم؟ البته ما عقیده خودمان را حفظ مىكنیم كه بعد از پیغمبر على باید زمامدار مىشد و اگر على زمامدار مىشد این وضعى كه دنیاى اسلام پیدا كرده، پیدا نمىشد. اما این فقط یك بحث نظرى است راجع به گذشته.در باب قضاوت هم على علیه السلام بعد از پیغمبر قاضى بود ولى خلفا فقط زمامدارى را گرفتند و در موضوع قضاوت دخالت نكردند چون كار مشكلى بود. كار قضاوت علم مىخواهد. لهذا در زمان ابوبكر و بالاخص در زمان عمر موضوعات قضایى كه پیش مىآمد دنبال حضرت امیر مىفرستاد و قضیه را خدمت حضرت طرح مىكرد، بعد مىگفت على در میان شما قضاوت كند، و حضرت قضاوت مىكرد. و بعد هم مملكت توسعه پیدا كرد و دیگر این كار، كار یك قاضى و دو قاضى نبود و در هر شهرستانى احتیاج به قاضى داشتند. آنوقت مقام خلافت از مقام قضاوت عملًا تفكیك شد. خلیفه وقت فقط كار خلافت را مىكرد و كار قضاوت در مركز خلافت با یك نفر دیگر بود و در غیر مركز خلافت هركسى را كه براى قضاوت مىفرستادند، مىبایست عادل باشد. بعدها مقام قضاوت خیلى اهمیت پیدا كرد و آن كسى كه در تاریخ اسلام اول بار منصب قاضى القضاتى پیدا كرد ابویوسف شاگرد ابوحنیفه بود. آن شب عرض كردم كه ابوحنیفه خودش با بنى العباس كنار نیامد و مبرّزترین شاگردانش كه ابویوسف باشد، كنار آمد. چون مىبایست قاضیهاى زیادى به اطراف فرستاده شود، احتیاج پیدا شد كه یك نفر قاضى القضاة باشد- كه تقریباً كار وزارت دادگسترى را داشت- و ابویوسف اولین شخص منصوب به این مقام بود. و باز اولین كسى كه لباس قاضى را از لباس دیگران جدا كرد، همین ابویوسف بود. تا زمان ابویوسف همه یك جور لباس مىپوشیدند. براى اینكه امتیازى براى قضات معین بشود، براى آنها لباس معینى انتخاب كردند. من نمىدانم آیا در دورههاى قبل از اسلام هم این سنت بوده است كه قاضیها لباس علیحده داشته باشند یا اول بار در زمان هارون الرشید این كار شد. از آن زمان لباس روحانیت از لباس غیر روحانى جدا شد.عرض شد اگر بگویید حق وضع قانون در مقابل قوانین الهى، خیر. ولى اگر بگویید با استفاده از حقى كه قانون خدا داده است در امور جزئى قانون وضع بشود، این مانعى ندارد.
مطلب دیگر این است كه مگر مقام حكومت یك مقام مقدس نیست و مگر نباید خدا آن را تعیین كرده باشد؟ عرض مىكنم چرا. پس چطور مىشود كه اسلام براى آن شرایطى قرار داده است كه هرجا آن شرایط محقق شد، اسلام اجازه داده است؟
یعنى حق حكومت و حاكمیت به یك معنى اصلًا مال خدا نیست. آنطور كه خوارج مىگفتند كه خدا باید خودش میان مردم حكومت كند، غلط است ولى به یك معناى دیگر این حرف درست است؛ یعنى بالاخره آن حكومتى كه باید میان مردم باشد باید واجد شرایطى باشد كه آن شرایط را اسلام معین كرده است. اگر آن شرایطى را كه اسلام معین كرده است داشته باشد، همانطور كه مفتى بدون اینكه خدا شخصش را معین كرده باشد با آن شرایط مىتواند فتوا بدهد، حاكم هم بدون اینكه خدا شخصش را معین كرده باشد مىتواند در میان مردم حكومت كند.
در وضع قانون هم همینطور است. ما باید ببینیم كه اسلام اختیار وضع قانون را داده است یا نه. مثال زدیم به اینكه در محیط خانوادگى نمىشود گفت كه اسلام گفته است چون من در اینجا قانون جزئى وضع نكردهام هركه مىخواهد قانون وضع كند، وضع كند؛ بچه بگوید من مىخواهم قانون وضع كنم كه پدر از من اطاعت كند، زن بگوید من مىخواهم قانون وضع كنم كه شوهر از من اطاعت كند. نه، درست است كه در این مورد قانون جزئى وضع نشده اما معین شده است كه رئیس خانواده باید چه كسى باشد، و او باید مقررات را وضع كند. در مورد مؤسسات عمومى و اجتماعى هم مىگوید افرادى كه مؤسسهاى را تأسیس كردهاند و اختیار این مؤسسه در دست آنهاست و مالك آن هستند و زحمت تأسیس آن را كشیدهاند، حق دارند یك نظامى براى آن معین كنند.
………………………………………………………………………………………….
منبع : مجموعه آثار استاد شهید مطهرى ، ص 125.