مقصد دوم در واجبات طواف و بعضی از احکام آن است بدان که مکلّف به عمرۀ تمتع بعد از دخول مکّه واجبست که ابتدا کند به طواف خانه کعبه و طواف از ارکان عمره است پس کسی که عمداً او را ترك كند تا وقتي كه متمكن از او نشود پيش از وقوف بعرفات عمره او باطل است چه عالم به مسئله باشد چه جاهل وظاهراً حجّ او حجّ افراد می شود و وجوب قضای حجّ بر او در سال آینده قوی است به خلاف کسی که حجّ تمتّع او به جهت عذر بدل به افراد شود چنانچه خواهد آمد(مسئله1) و اگر کسی سهواً ترک کند لازم است اتيان به آن هر وقت که باشد و اگر به بلد خود رفته باشد و متعذّر یا متعسّر باشد از برگشتن نایب بگیرد و اگر سعی را به جا آورده سعی را نیز اعاده(1) کند (مسئله2) و مریض اگر ممکن است او را دوش می گیرند و طواف می دهند و الاّ نایب می گیرند از برای او و بدانکه واجبات طواف دوازده امر است پنج از آن شرط خارج و هفت از آن واجب داخل.
شرط اوّل: طهارت از حدث پس جایز نیست طواف واجب از محدث و اگر محدث غفلّة طواف کند طواف او باطل است و اگر دراثنای طواف محدث شود پس اگر بعد از تجاوز نصف بوده قطع می کند و طهارت می گیرد و از موضع قطع(2) تمام کند واگر قبل از آن بوده طواف را بعد از طهارت از سر گیرد و بدان که حکم شک در گرفتن طهارت بعد از حدث یا شکستن آن بعد از گرفتن قبل از طواف و بعد از آن و در اثنای آن حکم شکست در طهارت به جهت نماز حرفا به حرف و اگر معذور باشد در وضؤ(3) و غسل واجب است تیمّم به جهت اباحۀ طواف به نحوي كه در تيمم به جهت صلوة مقرّر شده و اگر آب و چیزی که به آن تیمّم کند هیچیک موجود نباشد پس حکم آن حکم غیر متمکّن از طوافست که با یأس از تمکّن نایب می گیرد و احوط(4)در غیر جنب و حایض و نفسئا و مستحاضه آنست که خود نیز طواف کند چنانچه احوط آن است که جنب متیممّ بعد از آنکه طواف کند نائب گیرد و بدانکه زن اگر حایض باشد و همه زمانی که در مکّه است پاک نشود از برای طواف نایب می گیرد و سایر اعمال را خودش به جا می آورد و مثل جنب متیّمم خودش دیگر طواف نمی کند.
شرط دوّيم: طهارت بدن و رخت از نجاست هر چند نجاستی باشد که در نماز معفوّ است مثل دم کمتر از درهم و دم جروح و قروح علی الاحوط خصوصاً بملاحظه قول به حرمت ادخال مطلق نجاست در مسجد اگر چه خلاف آن اقوی است و اگر طواف کند پس عالم شود به نجاست بعد از فراغ از طواف اظهر صحّت است واگر عالم شود در اثنای طواف جمعی برانند که قطع کند طواف را و ازاله می کند نجاست را و بر می گردد و تمام می کند طواف را و احوط استيناف است بعد(5) از اتمام خصوصاً با تخلّل فعل کثیر که موجب قطع طواف بوده باشد قبل از اکمال چهار شوط و همچنین است حکم هر گاه نجاست عارض ثوب يا بدن شود در حال طواف و کفایت اتمام در اینجا اظهر است و اگر فراموش کند نجاست را و طواف کند پس اقوی(6)و احوط اعادۀ طواف است.
شرط سیّم:ختنه کردن است در حقّ مردان پس بدون آن طواف باطل است و این شرط دربارۀ زنان نیست و احوط ثبوت این شرط است دربارۀ اطفال کوچک پس اگر بدون ختنه طواف کند یا طواف دهند آنها را طواف نساء از ایشان باطل خواهد بود پس زن از برای ایشان بعد از بلوغ حلال نخواهد بود مگر آنکه تدارک طواف نساء نمایند به خود یا نایب.
شرط چهارم :ستر عورت است بنا بر احوط بلکه اقوی و معتبر است در آن اباحه(7) بلکه احوط ملاحظه جمیع شرایط لباس مصلّی است در آن نظر به حدیث مشهور که طواف در حکم نماز است.
شرط پنجم: نیّت است و نیّت چنین کند که هفت دور طواف خانۀ کعبه می کنم طواف عمره تمتّع از فرض حجّة الاسلام به جهت اطاعت فرمان خداوند عالم و امّا واجبات داخل در حقیقت آن هفت است پس:
اوّل: ابتدا کردن است به حجرالاسود به نحوی که تمام بدن او مرور کند بر تمام حجرالاسود و چون تحقّق این معنی بر وجه حقیقت بسیار متعسّر بلکه متعذّر است اکتفا می شود در تحقّق آن به آنکه محاذی نماید پیشترین اجزاء بدن خود را با پیشترین اجزاء حجرالاسود لهذا کلام واقع شده در تعیین جزوی که از انسان مقدّم بر همه اجزای بدن او است که آیا آن جزو طرف بینی است یا طرف انگشت ابهام پاها است یا مختلف می شود حتّی آنکه در بعضی که بطین اند جزء اوّل شکم است و امّا جزء مقدّم حجرالاسود پس در زیر تنکه نقره پنهانست و پر واضح است که ملاحظۀ محاذات مذکوره در غایت تعسّر است خصوصاً با ازدحام شیعه و سنّی در طواف با آنکه در انجا دو سنگ نصب کرده اند که شخص طواف کننده به ملاحظۀ آنها تحصیل علم یا مظنّه به محاذات حجرالأسود مي کند لهذا اختلاف واقع شده میانۀ علماء و متأخرّین قدّس الله اسرارهم در رفع این مشقّت و حرج بر چند وجه:
وجه اوّل منع وجوب ابتدا به اوّل حجرالأسود است آنقدر که واجب است ابتدا به حجر است نه اوّل آن.
وجه دوّیم آنکه محاذات عرفیّه کفایت می کند یعنی همین قدر که در عرف گویند که مقابل اوّل حجر است.
وجه سیّم آنکه شخص مکلّف از اندکی پیشتر نیّت کند که ابتدا در واجب از محاذی حجر بوده باشد و انتهاء آن به همان موضع محاذی و زاید ازباب مقدّمه علمیّه بوده باشد و این نیّت را در ذهن باقی بدارد تا وقتي که محاذی حجر شود کافی خواهد بود و اگر آنچه در قلب حاضر است استدامۀ این نیز دشوار باشد حاجت بان هم نیست بنابر این که نیّت داعی بر فعل است و این وجه اقوی و احوط است و بر همین محمول است آنچه به صحّت پیوسته است که حضرت فخر کاینات (ص) سواره طواف به جا آوردند
دوّم: ختم نمودن هر دوری است به حجرالاسود و این معنی متحقّق نمی شود الاّ بعد از محاذات جزء اوّل بدن بجزء اوّل حجر و در این جا نیز اگر به جهت تحصیل علم به اتمام دوره قدری زیاد برود به قصد آنکه زاید مقدّمه ای است خارج به جهت تحصیل علم به مجاذات کافی خواهد بود.
سیّم: آنکه در جمیع احوال طواف خانه را به دست چپّ گذارد پس اگر شخص در بعض اجزاء طواف رو به خانۀ کعبه کند به جهت بوسیدن ارکان یا غیر آن یا آنکه به صدمۀ حجّاج در وقت ازدحام پشت به خانه یا رو به خانه شود ان جزء از طواف محسوب نخواهد بود و واجب است اعاده همان جزء نماید و از این جا اشکال می شود در وقت گذشتن از دو باب حجر اسماعیل(ع) که اگر شخص از حجر الاسود بیاید در حالی که خانه در دوش چپ باشد و از باب حجر به همان خطّ مستقیم که داشت بگذرد خانه در وقت محاذات باب حجر از دوش چپ او ردّ می شود به پشت سر او می افتد اگر چه حجر بر دوش چپ هست لکن او مصداق بیت نیست و از این جهت بعض محتاطین قبل از رسیدن به باب حجر قدری بدن خود را کج می کنند به طرف چپ خود که شانۀ چپ ایشان از خانه رد نشود و همچنین قبل از رسیدن به باب دیگر حجر قدری بدن خود را کج می کنند به جانب راست خود تا شانۀ چپ از خانه ردّ نشود و همین دقّت را می کنند در وقت رسیدن به ارکان چرا که اگر شخص به همان خطّ مستقیم که به گوشۀ خانه می رسد از آن جا منحرف شود خانه از دوش چپ او ردّ می شود و امر در اینجا مشکل تر است لکن ملاحظه این دقّت ها از کلمات علماء بر نمی یاید بلکه ظاهر کلمات ایشان کفایت طواف است به خطّ مستقیم در جمیع اجزاء مطاف و از اخبار نیز همین مستفاد می شود خصوصاً آنچه متضمّن طواف حضرت رسالت پناه (ص) سواره بر شتر خود و اگر حجر اسماعیل (ع) داخل خانه باشد چنانچه نسبت به مشهور داده اند اشکال اوّل از اصل مندفع است چنانچه مخفی نیست.
چهارم: داخل کردن حجر حضرت اسماعیل است که مدفن مادر آن حضرت است بلکه بسیاری از انبیاء علی نبیّنا و آله و علیهم السلام است در طواف به آنکه دور او بگردد و داخل او نشود پس اگر داخل آن شود در اثناء طواف پس آن شوط یعنی آن دوره باطل است و کفایت نمی کند تدارک آن از موضعي که داخل حجر نشده چنانچه جمعی به آن تصریح نموده اند بلکه از بعضی بطلان اصل طواف نقل شده چنانچه ظاهر بعضی اخبار است و لهذا احوط اعادۀ کلّ طواف است بعد از اتمام آن.
پنجم: بودن طواف است در میان خانۀ کعبه و مقام حضرت ابراهیم خلیل علی نبیّنا و آله و علیهم السلام در جمیع جوانب به این معنی که ملاحظه می شود مسافت ما بین خانه و مقام که تقریباً بیست و شش ذراع و نصف است و ملاحظۀ این مقدار از جمیع جهات می شود پس اگر شخص در بعض احوال طواف دور از خانه شود زیاده بر مقدار مذکور طواف نسبت به آنقدر خارج باطل است و حجر اسماعیل که تقریباً بیست ذراع می شود از مقدار مذکور است علی الاحوط بل الاظهر پس محلّ طواف از طرف حجر پیش از شش ذراع و کسری نیست پس اگر زیاده از این از حجر دور شود از مطاف خارج شده و اعادۀ آن جزء در مطاف احوط بلکه اظهر خواهد بود.
ششم: خروج طواف کننده است از خانه وآنچه از آن محسوب است و ان صفّۀ کوچکی است در اطراف خانه که مسمّی به شاذروان است پس اگر در بعض احوال شخص طواف کننده بر آن راه رود آن جزء از طواف باطل است و اعادۀ آن لازم و هم چنین اگر در اثناء طواف بالا رود بر دیوار حجر اسماعیل علی نبیّنا واله وعلیه السلام بلکه احوط آنکه در اثناء طواف دست خود را دراز نکند از طرف شاذروان به دیوار خانه به جهت استلام ارکان یا غیر آن و همچنین دست بر روی دیوار حجر نگذارد.
هفتم: آنکه هفت شوط یعنی هفت دور طواف کند نه کم و نه زیاد پس اگر کم کند شوطی را یا بیشتر اگر عمداً بوده باشد واجب است اتمام آن در صورت عدم فعل کثیر که موجب فوت موالات بوده باشد و اگر فوات موالات شده باشد پس آن داخل قطع طواف است عمداً و خواهد آمد و اگر سهواً کم کرده مشهور تفصیل است اما بین تجاوز نصف و عدم آن پس تمام می کند در اوّل و از سر می گیرد در ثانی و اگر متذکّر نشود مگر بعد از مراجعت به وطن خود پس نایب می گیرد و بعضی تفصیل داده اند ما بین فراموشي یک شوط و بیشتر پس اتمام می کند در اوّل و استیناف می کند در ثانی و این قول احوط است و احوط از آن اتمام و اعاده است مطلقا و امّا اگر زیاده(8) کند شوطی را یا بیشتر یا کمتر پس اگر به قصد جزئیّت طواف دیگر باشد داخل در قران بین طوافین است که در فریضه حرام(9) بلکه مبطل است و در نافله مکروه است و اگر به قصد لغویّت باشد پس ضرری به طواف ندارد چه این قصد را در اوّل طواف کند چه در اثناء چه بعد از اتمام هفت شوط و اگر قصد جزئیّت این طواف کند پس اگر در ابتدای طواف قاصد آن بوده بر وجه جزئیّت پس اشکالی در بطلان طواف از اوّل شروع نیست چنانچه گذشت و هم چنین اگر در اثناء طواف این قصد کند از همان وقت باطل است و اگر در آخر این قصد را نماید پس مشهور بطلان طوافست چنانچه هر گاه رکعتی بر نماز زیاد کند و اگر سهواً زیاد کند پس اگر کمتر از یک شوط است قطع می کند و اگر یک شوط یا زیادتر است باز طواف واجب صحیح(10) و مستحبّ است که آن را تمام کند هفت شوط به قصد قربت مطلقه و اولی در زیادتی سهواً اعادۀ طواف است و گر شخص طواف کننده شکّ کند در عدد شوطهای طواف پس اگر بعد از فراغ از طواف بوده باشد شكش اعتبار ندارد و اگر در اثناء طواف بوده باشد پس اگر شکّ کند میان تمام و زیادتی مثل آنکه در اخر شوطی شکّ کند که آن شوط هفتم است یا هشتم شکّش اعتبار ندارد و طواف او تمام است و اگر در اثنای شوطی بوده که مردّد است میانه هفتم و هشتم بعضی گفته اند که باز طواف او باطل است و آن احوط است و اگر یقین کند که زیاده بر هفت(11) نیست پس اشهر آنکه در جمیع صور شک استیناف طواف لازم است و جمعی گفته اند که بنا را بر اقّل می گذارد و قول اوّل خالی از قوّه نیست با آنکه فی الجمله احوط است و احوط ازان بنا براقّل و اتمام و بعد از آن اعادۀ طواف است و بدانکه احوط عدم قطع طواف واجب است یعنی ترک بقیّۀ آن به نحوی که موالات عرفیّه فوت شود بدون عذر و به مجرّد خواهش نفس و بعضی تصریح به منع از آن کرده اند و اگر مرتکب قطع شد پس احوط بلکه اقوی استیناف آن است هر چند که چهار شوط از آن به جا آورده باشد و امّا اگر عذری اتفّاق شود که مانع از اتمام باشد مثل مرض یا حیض یا حدث بی اختیار پس مشهور تفصیل است ما بین اتمام چهار شوط و عدم آن پس استیناف می کند در ثانی و اتمام می کند از موضع قطع در اوّل و اگر قادر بر اتمام نباشد احوط آن است که صبر کند تا وقت آن طواف تنگ بشود و اگر قادر نشد او را دوش می گیرند و طواف می دهند و اگر ممکن نباشد نایب از برای او می گیرند در اتمام.
……………………………………………………………………………………………………………………..
1- بنابر احتیاط ح طبا مدّظلّه.
2- اگر شوط چهارم را تمام کرده باشد والاّ احوط استیناف است بعد از اتمام ح طبا مدّظلّه
3- با تضیق وقت طواف علی الاحوط ح طبامدظلّه.
4- ترک نشود ح طبا مدظلّه.
5- و اتيان به نماز طواف ح طبا مدظلّه.
6- اقوی بودن محلّ تامّل است ح طبا مدظلّه.
7- به نحوی که در نماز معتبر است ح طبا مدّظلّه.
8- عمدا خواه عالم باشد به حکم یا جاهل ح طبا مدظلّه.
9- در صورت تجدّد قصد بعد از اتمام هفت شوط اشکالی ندارد زیرا که محرّم در این صورت طواف دویّم است و موجب بطلان اوّل نمی شود ح طبا مدّظله
10 – بلکه احوط است نیز و در این صورت چهار رکعت نماز طواف کند و رکعت قبل از سعی برای طواف فریضه و دو رکعت بعد از سعی برای نافله بدون تعیین ح طبا مدّظّله.
11- يا احتمال دهد نقص و زیاده را ح طبا مدّظله.