محمد رحمانی
فقه، جوهره اصلی حوزههای شیعی و فقیهان، ستون استوار این بنای همیشه استوار بودهاند، تلاش امامان معصوم شیعه و شاگردان آنان در طول تاریخِ اسلام بر محور تأسیس مكتب فقهی گسترده، عمیق و پاسخ گو پایه ریزی شده است. از اینرو، نظام فقهی اهلبیت: از امتیازات و برجستگیهای فراوانی برخوردار است؛ باز بودن باب اجتهاد و استنباط یكی از آنهاست. از بركت این گشایش در هر زمان و مكان صدها فقیه و عالم گرانقدر سربرافراشتهاند كه برخی از آنان نه تنها موجب مباهات تشیع؛ بلكه مایه افتخار مسلمانان و مباهات تاریخ بشریتند؛ از آن جمله فقیه و اصولی كم نظیر حضرت آیة اللّه العظمی حاج سید حسین بروجردی1 را میتوان نام برد. وی از حسنات عصر و بركات زمان و فخر فقهای شیعه به شمار میرفت. آیة اللّه بروجردی افزون بر دارا بودن صفات نیكو، در فقه، صاحب مكتب و در اصول، صاحب نظر، و در رجال، صاحب روش و در دیگر علوم اسلامی از تبحّری فوق العاده برخوردار بوده است. این نوشته كه به مناسبت بزرگداشت ایشان به رشته تحریر در میآید نگاهی دارد (اجمالی) بر نظریات ایشان درباره قاعده «مَنْ أدْرَكَ ركعة من الصلاة فقد أدْرَكَ الصلاة».
پیش از آغاز بحث، یادآوری چند نكته سودمند است:
الف) تنها منبعِ نظریات ایشان در این قاعده، كتاب نهایة التقریر به قلم حضرت آیةاللّه فاضل لنكرانی است.
ب) در هر بخش افزون بر گزارش نظریات ایشان مطالب دیگری در تأیید و تأكید آن افزوده شده؛ از باب نمونه میتوان بخش بررسی ادلّه و اشكالات و سند را مورد توجّه قرار داد.
ج) در قسمت فروعات، ایشان بیش از دو فرع را مورد بحث قرار نداده، و ما برای تكمیل بحث، فروعات دیگری نیز افزودهایم.
نظر آیة اللّه بروجردی نسبت به ادلّه
پیش از آغاز اشكالات وارده بر ادلّه قاعده، شایسته است نظر آیة اللّه بروجردی1 نسبت به روایت دانسته شود. ایشان پیش از گزارش روایات مربوط به قاعده، آن را مورد اتفاق و اجماع عامّه و خاصّه میداند. وی در این باره مینویسد:
هذه القاعدة مما اتفقت علیه العامّة والخاصّة و لم یظهر منهم مخالف إلاّ نادرا؛(1)
این قاعده از قواعدی است كه اتفاق عامّه و خاصّه بر آن است و در میان آنها مخالفی اظهار وجود نكرده مگر بسیار كم.
ایشان سپس میفرماید:
روایاتی كه بر قاعده میتواند دلالت كند سهتاست؛ این سه عبارتند از: روایت اصبغ و دو روایت عمّار.
در پایان روایتی را از محقق در كتاب معتبر گزارش میكند كه در بخش ادلّه به عنوان روایت پنجم آمده است.
بنابراین، از نظر ایشان ادلّه قاعده «مَن أدْرَك» عبارت است از: روایات و اجماع.
عنوانهای كلی مطالب عبارتند از:
1. جایگاه قاعده؛
2. ادلّه قاعده؛
الف) روایات
1. روایت عمّار
2. روایت اصبغ بن نباته
3. روایت دوم عمّار
4. مرسله ذكری
5. مرسله دیگر
6. مرسله سوم
ب) اجماع
3. اشكالات؛
اِشكال اوّل
اِشكال دوم
اِشكال سوم
اِشكال چهارم
اِشكال پنجم
4. فروعات قاعده؛
1. معنای ركعت
2. تأخیر عمدی
3. ركعت اختیاری و اضطراری
4. حكم صورت مزاحمت
5. جریان قاعده نسبت به مسافر
6. فرع ششم
جایگاه قاعده
قواعد نگاران، قواعد فقهی را از جهات گوناگون به اقسام مختلف تقسیم كردهاند.
برای شناسایی جایگاه قاعده «مَنْ أدْرَك» در میان دیگر قواعد فقهی و برخی از ثمرات فقهی آن، لازم است اجمالاً به تقسیم بندی قواعد فقهی اشاره كنیم:
الف) قواعد فقهی به لحاظ قلمروِ شمول به اقسامی تقسیم میشود:
1. قواعدی كه در تمامی ابواب فقه جریان دارند؛ مانند قاعدههای «لاضرر» و «لاحرج». این قواعد در اصطلاح فقها به قواعد عامّه نامگذاری شدهاند.
2. قواعدی كه تنها در بابهای عبادات جریان دارند؛ مانند قاعدههای «فراغ لاتعاد» و… .
3. قواعدی كه تنها در بابهای معاملات به معنای خاص به كار گرفته میشود؛ مانند قاعده «تلف مبیع در زمان خیار»، و قاعده «ما یضمن بصحیحه، یضمن بفاسده».
4. قواعدی كه در معاملات به معنای عام كاربرد دارند؛ مانند قاعده «العقود تابعة للقصود»، قاعده «لزوم» و قاعده «سلطنت».
5. قواعد مربوط به باب قضا؛ مانند قاعده «البینة علی المدّعی و الیمین علی من أنكر».
6. قواعد مربوط به احكام جزایی؛ مانند «الحدود تدرء بالشّبهات».
ب) تقسیم دیگر: برخی از قواعد در شبهات حكمی و موضوعی جریان دارند؛ مانند قاعدههای «میسور» و «عسر و حرج». برخی دیگر مخصوص شبهات موضوعیاند؛ مانند قاعدههای «فراغ»، «تجاوز» و «حلّیت».
ج) قواعد فقهی به لحاظ مدرك و دلیل نیز به دو قسم تقسیم میشوند:
1. قواعدی كه افزون بر محتوا، الفاظ و عبارات آنها نیز از آیات و روایات گرفته شده است؛ مانند دو قاعده «لاضرر» و «ید».
2. قواعدی كه محتوای آنها فقط از مباحث گوناگون فقه گرفته شده؛ مانند قاعده «تقدیم اهم» كه در اصطلاح فقها به قواعد «مصطیده» نامگذاری شدهاند.
جایگاه قاعده «مَن أَدْرَك» نسبت به تقسیم اوّل، مصداق قسم دوم است؛ یعنی تنها در عبادات آن هم در خصوص كتاب الصلاة كاربرد دارد، و نسبت به تقسیم دوم، همساز با شبهات حكمی و موضوعی است و نسبت به تقسیم سوم، از قسم اوّل به شمار میآید؛ زیرا محتوای آن از روایات گرفته شده است.
ادلّه قاعده
آن چه در ارتباط با این قاعده اهمیت دارد بحث و تحقیق از مبانی فقهی آن است؛ زیرا با توجّه به ادلّه و مقدار دلالت آنها فروعات و مطالب دیگر نیز روشن خواهد شود.
الف) روایات
همانگونه كه پیش از این اشاره شد مضمون این قاعده برگرفته شده از روایات بلكه الفاظ آن نیز در روایات وارد شده است. از اینرو، لازم است آن روایات مورد بررسی قرار گیرند.
لازم به یادآوری است چون تمام روایات از نظر بحث سندی و اشكالات وارده، جهت مشترك دارند، پس از گزارش آنها بحث سندی و پاسخ اشكالات مطرح خواهد شد.
صاحب وسائل الشیعه بابی را تحت عنوان «باب إن مَنْ صَلّی ركعةً ثم خرج الوقتُ أَتمّ صلاتُه أداءً و حكم حصول الحیض فی أوّل الوقت و آخره» و در آن پنج روایت را گزارش كرده است:
1. روایت عمّار: عن عمّار بن موسی عن أَبی عبداللّه7 (فی حدیث) قال:
فإنْ صَلّی ركعةً مِن الغداةِ ثم طلعت الشمسُ فلیتمّ و قَدْ جازَتْ صلاتُه؛(2)
امام صادق7 فرموده است: هر كس یك ركعت از نماز صبح را بخواند، سپس خورشید طلوع كند باید نمازش را تمام كند و نماز او مجزی است.
دلالت روایت بر قاعده «مَنْ أدْرَك» در قلمرو نماز صبح تمام است، و امّا آیا در غیر نماز صبح نیز دلالت دارد یا نه، در بخش اشكالات بحث خواهد شد.
2. روایت اصبغ بن نباته: عن الأصبغ بن نباته قال: قال امیرالمؤمنین7:
مَنْ أدْرَكَ من الغداة ركعةً قبلَ طلوعِ الشمس فقد أدْرَكَ الغداة تامّةً؛(3)
اصبغ پسر نباته گفت: امیرمؤمنان7 فرمود: هر كس یك ركعت از نماز صبح را پیش از طلوع خورشید بخواند، گویا تمام آن را پیش از طلوع خورشید خوانده است.
دلالت این روایت همانند حدیث اوّل بر قاعده «مَنْ أدْرَك» در قلمرو نماز صبح تمام است و نیازی به بحث بیشتر ندارد.
3. روایتِ دوم عمّار: عن عمّار الساباطی عن أبی عبداللّه7 (فی حدیث) قال:
فإِنْ صَلّی ركعةً مِن الغداة ثمّ طلعتِ الشمسُ فلیتم الصلاةُ و قَدْ جازتْ صَلاتُه(4) و إِنْ طلعتِ الشمسُ قبل أنْ یصلّی رَكعةً فلیقطع الصلاةَ و لایصلّی حتی تطلع الشمسُ و یذهب شعاعها؛
امام صادق7 فرموده است: اگر یك ركعت از نماز صبح را بخواند، سپس خورشید طلوع كند، پس باید نمازش را تمام كند و نمازش مجزی است و اگر خورشید طلوع كند پیش از خواندن یك ركعت، باید نمازش را قطع و تا شعاع خورشید بالا نرود نماز نخواند.
دلالت روایت بر مدّعا در قلمرو نماز صبح، همانند دو روایت پیش تمام است؛ امّا در غیر نماز صبح پس از این بحث خواهد شد.
فرق این روایت با روایت اوّلِ عمّار، افزون بر تعدد سند و برخی از كلمات عبارت است از این كه عبارت «وإِنْ طلعت الشمس» تا آخر، در روایت اوّل نیست.
4. مرسله ذكری: محمد بن مكّی الشهید (فی الذكری) قال: روی عن النبی9 أنَّه قال:
مَنْ أدْرك ركعة من الصلاة فقد أدْرَكَ الصلاة؛(5)
از رسول خدا9 روایت شده: هر كس یك ركعت از نماز را (در وقت) درك كند، همانا تمام آن را درك كرده است.
دلالت روایت بر قاعده «مَنْ أدْرَكَ» تمام است. در این روایت قید نماز صبح را ندارد، بلكه مطلق است نسبت به نماز صبح و غیر نماز صبح.
لازم به یادآوری است آن چه در ذكری گزارش شده برخلاف این است. متن عبارت ذكری عبارت است از:
قال: وروی عن النبی9: مَنْ أدْرَكَ ركعة من الصبح قبل أنْ تطلع الشمس فقد أدْرَكَ الصبح و مَنْ أدْرَكَ ركعة مِن العصر قبل أنْ تغرب الشمس فقد أدْرَكَ العصر. قال: و كذلك روی عن أئمّتنا:.(6)
همانگونه كه ملاحظه شد سخنی كه از شهید در كتاب خلاف شیخ طوسی است بر خلاف آن چیزی است كه در وسائل الشیعه آمده مگر این كه گفته شود شیخ حرّ عاملی نقل به معنا كرده است. البته ایشان دنباله این مرسله را به عنوان روایت پنجم گزارش كرده است. و شاید همین امر سبب شده تا این اشتباه رخ دهد.
جای شگفتی از محققان وسائل الشیعه در مؤسّسه آل البیت است با این كه مصحّح چاپ اسلامیه، آیة اللّه ربّانی تذكر دادهاند با این حال نه تنها هیچ گونه اشارهای نسبت به این اشتباه نشده كه حتی تذكر ایشان نیز نادیده انگاشته شده است.
5. مرسله دیگر: قال:
مَنْ أدْرَكَ ركعة من الوقت فقد أدْرَكَ الصلاة؛(7)
فرموده است: هر كس یك ركعت از نماز را درك كند (در وقت بخواند) همانا تمام آن را درك كرده است.
دلالت این مرسله بر قاعده تمام است و این مرسله مطلق و مقید به نماز خاصی نیست.
6. مرسله سوم: أبوالقاسم علی بن أحمد الكوفی فی كتاب الاستغاثة: عن رسولاللّه9 أنّه قال:
مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صلاة العصر ركعة واحدة قبل أنْ تغیب الشمس أدْرَكَ العصر فی وقتها؛(8)
رسول خدا فرمود: هر كس یك ركعت از نماز عصر را پیش از غروب خورشید بخواند، تمام آن را در وقت خوانده است.
این روایات هر چند از نظر سند و الفاظ با همدیگر تفاوت دارند، ولیكن از نظر محتوا نزدیك به همدیگرند.
ب) اجماع
از جمله ادلّه قاعده «مَنْ أدْرك» میتواند اجماع باشد. بسیاری از فقها پس از عنوان كردن مسئله آن را اجماعی دانستهاند از جمله:
شیخ در كتاب الخلاف میفرماید:
اگر یك ركعت از نماز صبح خوانده شود سپس خورشید طلوع كند و یا یك ركعت از نماز عصر خوانده شود و خورشید غروب كند همانا تمام نماز را در وقت خوانده… دلیل ما بر این مطلب اجماع طایفه برحق (شیعه) است.(9)
شیخ در ارتباط با نماز صبح نیز در كتاب مبسوط ادّعای بلاخلاف میكند.(10)
صاحب مدارك الاحكام در این باره مینویسد:
حكم به كفایت خواندن یك ركعت از نماز در وقت با رعایت تمام شرایط دیگر مورد اجماع اصحاب است.(11)
صاحب مفتاح الكرامه از چند كتاب فقهی ادّعای اجماع نقل كرده از جمله:
مدارك الاحكام، خلاف، منتهی المطالب، تذكرة الفقهاء، كشف اللثام، ذكری، و كفایه و… .(12)
علاّمه حلّی، پس از طرح این بحث، آن را مورد اتفاق شیعه و سنّی میداند و مینویسد:
مخالفی در این حكم (مضمون قاعده مَنْ أدْرَك) میان اهل علم نیست.(13)
صاحب كشاف اللثام نیز پس از طرح مسئله میفرماید:
خلاصه: اگر یك ركعت صحیح از نماز در وقت خوانده شود نماز واجب است؛ زیرا تمام نماز با این یك ركعت در وقت قرار میگیرد بدون اختلاف.(14)
علاّمه در تذكرة الفقهاء نیز بر این مطلب ادّعای اجماع كرده است.(15)
ج) اشكالات
پس از گزارش ادلّه و تقریب دلالت هر یك نوبت به نقد و بررسی اشكالاتی میرسد كه بر این ادلّه وارد شده است.
اشكال اوّل (اشكال سندی)
شاید مهمترین اشكال بر روایات مورد بحث، از نظر سند باشد.
پاسخ آیة اللّه بروجردی به اشكال سندی
آیة اللّه بروجردی در مقام دفع اشكال سندی بر این باور است كه این روایات برخوردار از شهرتند. از اینرو، نیازی به پاسخ از اشكالات سندی نیست. وی در این باره مینویسد:
وبالجملة فاشتهار هذه الأخبار یفنی عن البحث فی سندها والخدشة فیها بإِرسال أوْ ضعف أوْ غیرهما كماهو دأب المتأخرین فلامجال للإشكال فی هذه القاعدة من حیث السند؛(16)
خلاصه: شهرت این روایات ما را از گفت و گو در سند آنها و اشكال به مرسل بودن و یا ضعف و یا غیر آن بینیاز میكند، همان گونه كه روش فقهای متأخر شده است. بنابراین، جایی برای اشكال بر قاعده از جهت سند نیست.
بنابراین از نظر ایشان ادلّه قاعده «مَنْ أدْرَك» تمام است.
صاحب مدارك الاحكام در این باره نوشته است:
و هذه الروایات وإن ضعف سندها إلاّ أن عمل الطائفة علیها ولامعارض لها فیتعین العمل بها؛(17)
این روایات هر چند از نظر سند ضعیفند، ولیكن چون فقها به آنها عمل كرده و از سوی دیگر معارضی نیز ندارد عمل طبق آنها لازم است.
آیة اللّه حائری، مؤسّس حوزه علمیه قم نیز بر این باور است كه سند روایات ضعیف است. ایشان میفرماید:
…برای خدشه در مدرك قاعده «مَنْ أدْرَك» مجال است… .(18)
نقد و بررسی
اشكال اوّل
ممكن است بر آیة اللّه بروجردی اشكال شود به این كه شهرت، سبب جبر ضعفِ سند نیست.
توضیح: فقها در بحث عمل مشهور و شهرت روایی، این بحث را كه آیا ضعف سند روایت با شهرت روایی و یا عملی جبران میشود یا نه؟ مطرح كردهاند و در آن اقوالی است؛ از جمله:
الف) شهرت (فتوایی) روایت موجب جبران ضعف سند است و در برابر آن اعراض مشهور، موهن سند است.
ب) نه شهرت موجب جبران ضعف سند است و نه اعراض، موهن سند.
ج) شهرت و عمل مشهور، جابر ضعف سند نیست؛ ولیكن اعراض آنان، موهن سند است.
بنابراین، چنان چه سند این روایات ناتمام باشد شهرت و عمل مشهور (طبق مبنای دوم و سوم) جابر ضعف نخواهد بود، در نتیجه مدرك اصلی قاعده كه روایات است ناتمام خواهد بود.
پاسخهای دیگر:
پاسخ اوّل: ایشان نه تنها شهرت و عمل اصحاب را جابر ضعف سند میداند، بلكه بسیاری از فتاوای فقهای صدر اوّل را كه روزگار آنان نزدیك به عصر ائمّه بوده در حكم روایت میداند و با آنها معامله روایت میكند. ایشان در این باره مینویسد:
روایات ما منحصر به اخبار وارده در كتب اربعه نیست؛ بلكه بسیاری از آنها در جوامع اوّلیه موجود بوده؛ مانند جامعِ علی بن حكم، ابن ابی عمیر، بزنطی، حسن بن علی بن فضال، مشیخه حسن بن محبوب و همانند اینها و این روایات را مشایخ ثلاثه (كلینی، صدوق و شیخ طوسی) در كتابهای خویش گزارش نكردهاند. بنابراین، اگر فقها در كتابهایی كه ویژه نقل مسائل گرفته شده از ائمّه تألیف شده بر مسئلهای اجماع كردند، مانند كتب قدمای از اصحاب، از این كشف میكنیم روایتی دست به دست به آنها رسیده است و این اجماع در نظر ما شیعیان معتبر است.(19)
پاسخ دوم: افزون بر پاسخ اوّل كه در كلام ایشان آمده ممكن است پاسخ دیگری نیز به این اشكال داده شود و آن این كه:
روایت عمّار ساباطی از نظر سند موثّقه است و اعتبار دارد؛ زیرا سند شیخ به سعد بن عبداللّه صحیح است؛ چون سند شیخ به سعد بن عبداللّه عبارت است از:
أخبرنا بجمیع كتبه و روایاته عدة من أصْحابنا عن محمد بن علی بن الحسین بن بابویه عن أبیه و محمد بن الحسن عن سعد بن عبداللّه.(20)
و پس از سعد بن عبداللّه، در سند، احمد بن علی بن فضال است كه توثیق خاص دارد. پس از او عمرو بن سعید است، اگر مدائنی باشد، هم توثیق خاص دارد(21) و هم سند شیخ به او صحیح است؛ ولیكن فطحی است و اگر ساباطی باشد،(22) باز هم توثیق خاص دارد و صاحب معجم الرجال میگوید:
عمرو بن سعید ساباطی همان عمرو بن سعید مدائنی است، و مصدق بن صدقه كه پس از عمرو بن سعید است، نیز توثیق خاص دارد.(23)
بنابراین، چنان چه مبنای مشهور فقها ـ كه شهرت روایت، موجب جبرِ ضعف سند است – ، پذیرفته نشود سند این روایت، معتبر است و جای هیچگونه اشكالی نیست مگر بر مبنای كسانی كه فساد مذهب را موجب بطلان و ضعف سند میدانند نادرستی این مبنا در جای خودش به اثبات رسیده و بحث آن در این مختصر نمیگنجد.
پاسخ سوم: گذشته از مبنای آیة اللّه بروجردی1 پیش از این گذشت كه بر این مسئله ادّعای اجماع شده است.
اگر اجماع به عنوان یك دلیل پذیرفته شود در این صورت هر چند روایات از نظر سند ضعیف باشد، دلیل مستقل دیگری بر قاعده وجود دارد.
و اگر بر اجماع اشكال شود كه مدركی است، در این صورت هر چند اجماع به عنوان یك دلیل مستقل به شمار نمیآید، امّا كاشف از مستند و مدركی است كه آن حجّت خواهد بود. بنابراین، اگر نگوییم اجماع به گونه مستقل دلیل است دست كم مؤید و شاهد خواهد بود. در هر صورت یا اجماع دلیل بر قاعده است و یا مستند و مدرك آن كه روایات است.
اشكال دوم
مستفاد از قاعده «مَنْ أدْرَك» این است كه: اگر یك ركعت از نماز در وقت خوانده شود، مانند این است كه تمام نماز در وقت به صورت ادا خوانده شده و همین مطلب نیز مورد ادّعا میباشد. ممكن است بر این مدّعا اشكال شود كه روایات تنها دلالت دارند كه نماز صحیح است و نیاز به اعاده ندارد و امّا این كه نماز صحیح، به گونه ادا واقع شده یا قضا؟ روایات ناظر به این جهت نیستند، بلكه برخی از فقها بر این باورند كه: تمام نماز و یا برخی از نماز قضاست نه ادا.
شیخ طوسی در این باره مینویسد:
سید مرتضی از فقهای شیعه فرموده است: “تمام نماز قضاست.”(24)
افزون بر سید مرتضی برخی از فقهای دیگر نیز این اشكال را مطرح كردهاند؛ از جمله: صاحب مدارك الاحكام پس از طرح مسئله مینویسد:
فقها در این مسئله بر سه قول اختلاف كردهاند… .(25)
پاسخ آیة اللّه بروجردی1 از اشكال دوم
ایشان پس از طرح اشكال میفرماید:
این قول كه قاعده دلالت ندارد بر ادایی بودن نمازی كه یك ركعت آن در وقت خوانده شده ضعیف است؛ زیرا ظاهر روایت این است كه هر كس یك ركعت از وقت را درك كند، در واقع چیزی از وقت را درك كرده كه توقّع آن میرفته و آن عبارت است از: وقوع نماز در وقت. بنابراین، تمام نماز، مانند نمازِ كسی است كه تمام آن را در وقت بخواند ادا خواهد بود. پس مراد از جمله «جازت صلاته» در روایت عمّار، به معنای واقع شدن تمام نماز در وقت است.(26)
نقد و بررسی اشكال دوم
پیش از پاسخ این اشكال، لازم به یادآوری است افزون بر شیخ طوسی صاحب جواهر الكلام،(27) حدائق الناضره،(28) مدارك الاحكام،(29) علاّمه در مختلف الشیعه،(30) و صاحب مفتاح الكرامه(31) به سید مرتضی نسبت دادهاند كه اگر چه یك ركعت از نماز در وقت هم درك شود تمام نماز قضاست؛ ولیكن این مطلب در كتابهای سید مرتضی دیده نشد. به هر حال بر فرض صحیح بودن این نسبت، جای این اشكال هست. برای پاسخ از این اشكال، پاسخهای گوناگونی ممكن است داده شود؛ از جمله این كه:
اوّلاً، باید توجّه شود این قاعده در مقام امتنان بر مكلفان و توسعه وقت برای افرادی است كه یك ركعت از نماز را به گونه صحیح در وقت انجام دادهاند، شارع بر این افراد منّت گذاشته تمام نماز را به صورت ادا در وقت پذیرفته است.
و اگر نماز قضا باشد هیچگونه تسهیل و امتنانی در حق مكلف صورت نگرفته است. ثانیا، در موثّقه عمّار ساباطی (شماره سه) آمده است:
فلیتمّ الصلاة وقَدْ جازَتْ صلاتُه.
اگر نگوییم این عبارت صریح است در این كه نماز اداست، دست كم ظهور دارد در این كه آنچه واقع میشود اداست نه قضا؛ زیرا «فا» در جمله «فلیتم» تفریع شده بر درك یك ركعت كه امر میكند بر لزوم و وجوب ادامه نماز اگر نماز قضا باشد وجوب تمام كردن نماز وجهی ندارد؛
زیرا وقت نماز قضا موسّع است و از سوی دیگر پس از این امام میفرماید:
نماز او مجزی است.
این جمله نیز دلالت دارد بر این كه نماز قضا نیست، والاّ بیان این مطلب، لغو و بیفایده است. شاهد دیگر آن است كه: در پایان حدیث، حضرت میفرماید:
اگر یك ركعت از نماز درك نشود بلكه مقداری از آن در وقت خوانده شود باید نماز را قطع كند.
اگر قرار است نماز قضا باشد چه فرقی دارد كه یك ركعتِ كامل، در وقت خوانده شود و یا نصف یك ركعت.
این شواهد و شواهد دیگر موجب میشود روایت ظهور قوی پیدا كند در این كه نماز اداست.
اشكال سوم
این دسته از روایات دلالت دارند بر این كه كسی كه فكر میكرده برای خواندن نماز در وقت فرصت دارد و وارد نماز شد و در اثنای نماز و یا پس از آن معلوم شد كه بیشتر از یك ركعت نماز در وقت واقع نشده، در این صورت، نماز او همانند نمازی است كه تمامی آندر وقت خوانده شده و امّا كسی كه پیش از شروع نماز میداند بیشتر از یك ركعت، فرصت ندارد، مصداق این روایات نیست.
آیة اللّه حائری در این باره مینویسد:
حكم به صحت نماز در روایات، مطلق ذكر شده؛ یعنی بر خواندن یك ركعت در وقت و اخبار، اشاره ندارد به صحت نماز شخصی كه میداند یك ركعت بیشتر وقت ندارد. بنابراین، حكم به صحت نماز، اختصاص دارد به كسی كه وارد نماز شده، چه به اعتقاد این كه تمام نماز را در وقت میتواند بخواند و یا غافل بوده از این كه بیشتر از یك ركعت وقت ندارد.(32)
جز ایشان بسیاری از فقهای دیگر نیز این اشكال را مطرح كردهاند.
پاسخ آیة اللّه بروجردی از اشكال سوم
ایشان پس از طرح اشكال سوم در پاسخ مینویسد:
روایت دلالت دارد بر این كه وظیفه شخصی كه نماز را نخواند تا این كه یك ركعت بیشتر وقت باقی نمانده، واجب است نماز را شروع كند؛ در این جهت تفاوتی میان شخص غافل،
عالم و عامد نیست؛ چون روایت اطلاق دارد و از سوی دیگر، هیچ فقیهی از این روایت، اختصاص حكم به كسی كه وارد نماز شده را نفهمیده.
پاسخهای دیگر از اشكال سوم
ممكن است از این اشكال پاسخهای دیگری نیز داده شود:
اوّلاً، پیش از این توضیح داده شد كه از لسان روایت استفاده میشود شارع مقدس در مقام امتنان و تسهیل خارج وقت را به شرط درك یك ركعت در وقت، تنزیل كرده به منزله وقت تعبّدی؛ به عبارت دیگر، توسعه در وقت داده است. بنابراین، اگر روایات در مقام امتنان باشند تفاوتی میان غافل و عالم نسبت به وقت نیست حتی عامد را نیز شامل میشود؛ زیرا اطلاق دارد و دلیلی بر تقید آن به عالم به بقای وقت و یا غافل از این كه بیشتر از یك ركعت وقت نیست، وجود ندارد.
ثانیا، در روایت عمّار (شماره سه) كه مدرك اصلی قاعده «مَنْ أدْرَك» بود، جمله «فَإنْ صلّی» وارد شده و حكم، تعلیق شده بر تحقق موضوع؛ یعنی خوانده شدن یك ركعت نماز در وقت. پر واضح است سیاق این جمله ظهور دارد در این كه حكم به گونه قضیه حقیقی است، نه قضیه خارجی، و در دانش اصول ثابت شده احكامی كه به صورت قضیه حقیقی است، دایر مدار تحقق موضوعند؛ هرگاه موضوع تحقق پیدا كند، حكم نیز هست. بنابراین، درك یك ركعت از نماز در وقت، موجب حكم به صحت آن است، چه برای غافل و یا عالم و یا عامد.
اشكال چهارم
اشكال دیگری كه بر این قاعده شده عبارت است از این كه: قاعده، اختصاص دارد به نماز صبح؛ زیرا روایات ـ كه مدرك این قاعدهاند ـ در مورد نماز صبحند.
صاحب حدائق الناضره در مقام اشكال بر فقها ـ كه فرمودهاند: اگر شخصی پنج ركعت نماز را بتواند در وقت بخواند بر او نماز ظهر و عصر واجب است ـ مینویسد:
این مسئله از نظر من خالی از اشكال نیست؛ زیرا روایتی در این مسئله نرسیده و تنها دلیل، قاعده «مَنْ أدْرَك» است و پیش از این دانستی كه قاعده دلیلی ندارد جز روایات نبوی و امّا روایات وارده از طریق شیعه، اختصاص دارد به نماز صبح، مؤید آن عبارت است از این كه: پس از نماز صبح، نماز دیگری واجب نیست تا مشاركت در وقت حاصل شود برخلاف نماز عصر كه پس از آن، نماز مغرب واجب است و وقتِ ویژه آن است.(33)
جز صاحب حدائق الناضره فقیهان دیگر نیز این اشكال را عنوان كردهاند.
نقد و بررسی
در پاسخ این اشكال مطالبی را ممكن است بیان كرد از جمله این كه:
اوّلاً، در روایت پنجم تصریح شده بود اگر كسی یك ركعت از نماز عصر را بخواند تمام آن را در وقت خوانده است، صرف نظر از اشكال سندی كه پیش از این به تفصیل بحث شد دلالتِ روایت بر عموم قاعده، تمام است.
ثانیا، شاید بتوان گفت عنوان «غداة» در روایت عمّار موضوعیت ندارد؛ زیرا در برخی از روایات نماز، خواندن نماز پس از طلوع آفتاب نهی شده.(34) بنابراین، امام برای رفع توهّم حذر و نهی كلمه «غداة» را آورده است. پس نه تنها این روایت مانع از تعدّی و سرایت حكم به نماز عصر و عشا نیست، بلكه از باب مفهوم اولویت میتوان حكم را تعمیم داد؛ زیرا اگر درك یك ركعت از نماز صبح در وقت ـ با این كه خواندن نماز پس از طلوع خورشید نهی شده ـ موجب توسعه در وقت شود، به اولویت عرفی در غیر نماز صبح این حكم جاری است.
ثالثا، گذشته از این پاسخها از نظر عرف، نماز صبح هیچگونه خصوصیتی ندارد تا حكم، مختصّ نماز صبح باشد. بنابراین، الغای خصوصیت از مورد روایت میشود و این حكم در تمام نمازهای دیگر نیز جریان پیدا میكند. شاهد بر این مدّعا عدم قول به تفصیل میان فقهاست. دیده نشده فقیهی قاعده «مَنْ أدْرَك» را در خصوص نماز صبح بپذیرد و در دیگر نمازها رد كند.
رابعا، همان پاسخ كه در اشكالات دیگر گفته شد در این جا نیز راه دارد و آن این كه: شارع مقدس در مقام امتنان و توسعه در وقت برای تسهیل و تصحیح اعمال بندگان این قاعده را بیان كرده. بنابراین تفاوتی میان نماز صبح و دیگر نمازها نیست.
پاسخ آیة اللّه بروجردی از اشكال چهارم
ایشان پس از طرح اشكال تنها به پاسخ سوم اشاره میكند و میفرماید:
ظاهرا عرف مساعد است در الغای خصوصیت از مورد روایات؛ یعنی نماز عصر و صبح. بنابراین، حكم فراگیر نسبت به تمام نمازهاست و شاهدش اطلاق فتاوای فقهاست(35)
اشكال پنجم
از جمله اشكالاتی كه بر قاعده «مَنْ أدْرَك» وارد شده این است كه: قاعده، ویژه نماز جماعت است و در غیر باب نماز جماعت جریان ندارد.
آیة اللّه حائری مؤسس حوزه علمیه قم، در این باره مینویسد:
ممكن است مدلول نبوی عبارت باشد از این كه: اگر مأموم یك ركعت از نماز جماعت امام را درك كند، به منزله این است كه تمام آن را درك كرده است؛ زیرا در روایت چیزی كه دلالت كند این تنزیل به لحاظ وقت است، وجود ندارد.(36)
بنابراین، قاعده «مَنْ أدْرَك» ویژه باب جماعت خواهد بود و ربطی به اوقات نماز نخواهد داشت.
نقد و بررسی
آن چه ممكن است در پاسخ گفته شود عبارت است از:
اوّلاً، درست است این روایات در خصوص مورد درك وقت وارد نشده، ولیكن دلیلی كه دلالت كند این روایات ویژه باب نماز جماعت است نیز وجود ندارد. بنابراین، روایات نسبت به هر دو باب، مطلق است و مقتضای اطلاق، فراگیری قاعده نسبت به وقت خواهد بود. شاهد بر این مدّعا فهم و درك فقهاست كه مدلول روایات را در باب اوقات به كار گرفتهاند و براساس آنها فتوا به وجوب مبادرت بر كسی دادهاند كه میتواند یك ركعت از نماز را در وقت بخواند.
ثانیا، مقتضای امتنانی بودن قاعده این است كه در باب اوقات باشد؛ زیرا در باب جماعت چیزی بر مكلف واجب نیست تا با برداشتن آن، تسهیلی صورت بگیرد برخلاف اوقات نماز كه اگر مكلف از روی عمد نمازش را در وقت نخواند، كار حرام مرتكب شده. در این جا شارع مقرر كرده با درك یك ركعت در وقت، این كار حرام صورت نگرفته است. ثالثا، روایاتی كه دلالت دارد اگر پس از خواندن یك ركعت نماز، خورشید طلوع و یا غروب میكند قرینه است كه قاعده، به نماز جماعت ربطی ندارد؛ زیرا نماز جماعت در آخر وقت نیست.
آیة اللّه بروجردی متعرّض این اشكال و جواب نشده است.
از آن چه گذشت روشن شد هیچگونه اشكال سندی و دلالی بر این قاعده وارد نیست.
فروعات قاعده
فروعاتی كه در ارتباط با این قاعده در كتابهای فقهی مطرح شده و یا ممكن است طرح شود فراوان است و از آن جا كه طرح تمامی آنها به طول میانجامد، برخی از آنها مورد نقد و بررسی قرار میگیرد از جمله:
1. معنای ركعت
به مناسبت این كه در این قاعده، كلمه ركعت به كار رفته فقها از معنا و آنچه كه در تحقق آن نقش دارد بحث كردهاند. این مطلب نه تنها در این بحث مفید و ثمره فقهی دارد، در موارد دیگر از جمله در مبحث شكیات نیز ثمره فقهی دارد. در هر صورت فقها در معنای ركعت نظریات مختلفی دارند از جمله:
الف) ركعت زمانی تحقق خارجی پیدا میكند كه نمازگزار سرش را از سجده دوم بردارد؛ این قول مشهور فقهاست.(37)
ب) تحقق ركعت به زمانی است كه نمازگزار ذكر سجده دوم را بگوید هر چند سرش را از سجده برندارد؛ این نظر برخی دیگر از فقهاست از جمله محقق نائینی.(38)
ج) تحقق ركعت به انجام گرفتن ركوع است؛ این قول را شهید در ذكری(39) و محقق در مسائل بغدادی(40) احتمال دادهاند.
غیر از این اقوال نظریات دیگری نیز در این باره مطرح شده كه به جهت طولانی شدن از ذكر آنها و ادلّه هر یك و نقد بررسی آنها صرف نظر میشود.
به نظر میرسد معنای ركعت در موارد مختلف براساس حكمی كه دارد فرق كند. آن چه كه در این بحث از ركعت به ذهن میرسد مفهوم اوّل است؛ زیرا متبادر از یك ركعت نماز در نظر متشرّعه همان معنای اوّل است و بر فرض تنزّل اگر شك كنیم در مفهوم و تحقق ركعت، قاعده اقتضا میكند اوّلاً، به قدر متیقّن از ركعت اكتفا شود؛ زیرا این حكم برخلاف قاعده است و قدر متیقّن، معنای اوّل است. ثانیا، در شبهه مفهومیه مخصّص، نوبت میرسد به تمسّك به عام؛ زیرا شك داریم با برنداشتن سر از سجده، مصداق، مورد تخصیص هست یا نه؟ قاعده اصولی اقتضا میكند تمسّك به عام شود نه مخصّص.
آیة اللّه بروجردی در این باب مطلبی بیان نكردهاند.
2. تأخیر عمدی
بیشك قاعده «مَنْ أدْرَك» صورتی را كه از روی سهو و یا غفلت و مانند آن نماز به تأخیر بیفتد و جز مقدار یك ركعت آن در وقت انجام نگیرد شامل میشود. آن چه مورد بحث واقع شده این است كه: آیا صورت تأخیر عمدی را نیز شامل میشود یا نه؟ در این جا فقها نظر یك سانی ندارند.
برخی از فقها حكم قاعده را تعمیم دادهاند و فرقی میان تأخیر عمدی و غیرعمدی نگذاشتهاند، برخی دیگر حكم قاعده «مَنْ أدْرَك» را ویژه تأخیر غیر عمدی دانستهاند.
به نظر میرسد اگر دلیل بر قاعده «مَنْ أدْرَك» را «روایات» بدانیم، این ادلّه اطلاق دارند؛ صورت تأخیر عمدی و غیرعمدی را شامل میشود؛ زیرا وجهی كه این ادلّه مقید شود، وجود ندارد و اگر دلیلِ قاعده را «اجماع» بدانیم باید به قدر متیقّن آن كه صورت تأخیر غیرعمدی است اكتفا شود؛ چون اجماع دلیل لُبّی است و اطلاق ندارد.
و در صورت شك، این مسئله داخل میشود در اجمال مخصّص كه مقتضای قاعده تمسّك به عمومات است، البته این فرع صورتهای دیگری دارد؛ مانند این كه آیا استصحاب وجوب نماز به صورت ادا جریان دارد یا نه و یا این كه مقتضای احتیاط چیست، ولیكن چون ثمره فقهی ندارد، از طرح آنها صرف نظر میشود.
3. ركعت اختیاری و یا اضطراری
در این كه قاعده شامل صورتی كه وقت برای خواندن یك ركعت نماز اختیاری با رعایت تمام شرایط واجب از جمله طهارت «مائی» میشود جای اختلاف نیست.
آن چه كه مورد اختلاف واقع شده این است كه قاعده شامل درك ركعت اضطراری میشود یا نه؟ مقصود از ركعت اضطراری این است كه اگر به جای وضو و یا غسل، تیمّم كند یك ركعت از نماز در وقت واقع میشود و امّا اگر وضو و یا غسل كند درك یك ركعت در وقت نخواهد شد. فرض مسئله در جایی است كه طهارت مائی جز از نظر تنگی وقت شرایط دیگر را دارد.
در این مسئله دو نظر مهم میان فقها وجود دارد:
الف) قاعده اختصاص دارد به درك یك ركعت اختیاری از نماز در وقت؛
ب) قاعده تعمیم دارد حتی نسبت به درك ركعت اضطراری.
ثمره این بحث واضح است؛ چون اگر قاعده اختصاص داشته باشد به درك اختیاری، چنان چه وقت برای تحصیل غسل و خواندن یك ركعت نماز كافی نباشد، مبادرت واجب نیست و بنابر قول دوم مبادرت و تعجیل واجب است.
آن چه ممكن است در صحت قول اوّل گفته شود عبارت است از:
اوّلاً، منصرف از ركعت نماز عبارت است از: یك ركعت با اجتماع تمام شرایطِ صحت از جمله طهارتی كه وظیفه مكلف است صرف نظر از تنگی وقت.
ثانیا، شمول روایات نسبت به كسی كه نمیتواند وضو بگیرد و مبتلا به مانع است؛ زیرا شمول روایات متوقف است بر این كه عنوان مدرك ركعت، صادق باشد و صدق این عنوان متوقف است بر مشروعیت تیمّم. به عبارت دیگر، زمانی نماز با تیمّم مصداق قاعده «مَنْ أَدْرك» است كه تیمّم مشروع باشد و مشروع بودن تیمّم متوقف است بر شمول قاعده و این دور و محال است.
آیة اللّه حائری در مقام تبیین این اشكال مینویسد:
منشأ اشكال در شمول روایت نسبت به ركعت اضطراری عبارت است از این كه صدق ادراك ركعت بستگی دارد بر این كه تیمّم مشروع باشد. در غیر این صورت عنوان ادراك ركعت، صادق نیست و مشروعیت تیمّم متوقف است بر توسعه وقت و توسعه وقت نیز متوقف است بر صدق عنوان ادارك ركعت.(41)
نقد و بررسی
هر یك از این دو وجه جای مناقشه و اشكال دارد؛ زیرا ادّعای انصراف بیوجه است؛ چون انصراف در صورتی صحیح است كه وظیفه چنین مكلفی تیمّم نباشد و اگر وظیفه این شخص ترك وضو و تحصیل تیمّم است، بیشك منصرف از یك ركعت نماز در حق این فرد، نماز با وضو نیست.
بنابراین، منصرف از ركعت عبارت است از: یك ركعت نمازِ با شرایط از جمله طهارت و امّا چه طهارتی برای این شخص شرط صحت است با انصراف نمیشود آن را تعیین كرد.
در پاسخ استدلال دوم میتوان گفت: پیش از این كه وقت تنگ شود به مقدار یك ركعت وظیفه طهارت مائی تبدیل به تیمّم شده؛ زیرا به محض این كه مكلف نتواند چهار ركعت نماز ظهر و یا دو ركعت نماز صبح را با وضو و در وقت بخواند، وظیفه او تیمّم است. پس مشروعیت تیمّم متوقف بر شمول قاعده «مَنْ أدْرَك» نیست تا دور لازم بیاید؛ بلكه از پیش وظیفه او تیمّم است. بنابراین، قاعده «مَنْ أدْرَك» شامل كسی است كه از روی عمد نمازش را به تأخیر میاندازد.
هر چند بسیاری فقها با آن مخالفت كردهاند.
4. حكم صورت مزاحمت
مفاد قاعده «مَنْ أدْرَك» در مواردی كه مزاحم بعدی نباشد روشن است؛ از باب مثال اگر یك ركعت از نماز صبح و یا عشا در وقت خوانده شود براساس مدلول قاعده، تمام این نماز در وقت خوانده شده؛ زیرا ركعات بعدی هر چند در خارج از وقت است، ولیكن مزاحم با وقت نماز دیگری نیست و امّا اگر ركعات بعدی با وقت نماز دیگری مزاحمت كند چه باید كرد؟ از باب مثال اگر یك ركعت از نماز ظهر و یا مغرب در وقت انجام گیرد ناچار ركعات بعدی در وقت نماز بعدی خوانده خواهد شد، آیا قاعده «مَنْ أدْرَك» در این جا نیز جریان دارد یا نه؟ آیا در این موارد ترتیب رعایت میشود و از وقت اختصاصی نماز بعدی صرف نظر میشود و یا این كه قاعده رعایت نمیشود؟ و یا این كه قاعده رعایت میشود، ولیكن ترتیب میان ظهر و عصر و یا مغرب و عشا رعایت نمیشود؟
فقها در این مسئله اقوال مختلفی دارند از جمله:
الف) نماز ظهر مقدّم داشته میشود و زمان چهار ركعت از آن نماز ظهر است؛ زیرا تقدیم و ترتیب در صورت امكان واجب است؛ این قول را شهید اوّل در ذكری انتخاب كرده است.(42)
ب) زمان چهار ركعت آخر، مختصّ عصر است؛ از كسانی كه این نظر را انتخاب كردهاند علاّمه حلّی است. ایشان در مقام استدلال بر این مطلب مینویسد:
اوّلاً، زمان چهار ركعت آخر، ویژه عصر است. چطور اگر فقط به اندازه چهار ركعت وقت باشد نماز ظهر خوانده نمیشود، هم چنین اگر به اندازه پنج ركعت وقت باشد.
ثانیا، در روایات از جمله روایت داود بن فرقد وارد شده زمانِ چهار ركعت مانده به غروب خورشید، ویژه عصر و زمانِ چهار ركعت مانده به نصف شب، ویژه عشاست و وقت نماز ظهر و مغرب گذشته.(43)
از جمله فقیهانی كه در جریان قاعده در این صورت اشكال میكند و از علاّمه پیروی كرده صاحب حدائق الناضره است. ایشان پس از طرح مسئله مینویسد:
حكم این مسئله (یعنی جریان قاعده «مَنْ أدْرَك») از نظر من خالی از اشكال نیست؛ چون دلیل معتبر بر جریان قاعده نیست؛ زیرا ادلّه قاعده، روایات عامّی است و روایتی كه از طریق شیعه رسیده درباره نماز صبح است فقط.(44)
نظر آیة اللّه بروجردی
آیة اللّه بروجردی این فرع را مطرح و درباره آن به تفصیل سخن گفته است. ایشان پس از عنوان كردن مسئله بر این باور است كه: اگر پنج ركعت فرصت باشد تا غروب و یا نصف شب هر دو نماز واجب است و در مقام استدلال، ادّعای اجماع میكند و مینویسد:
واجب است بر مكلف جمع و خواندن هر دو نماز با هم بدون اشكال و بدون خلاف میان اصحاب ما. همان گونه كه شیخ طوسی در كتاب خلاف ادّعای عدم مخالفت كرده است.(45)
وی در مقام رد اشكالات مینویسد:
در هیچ آیه و روایتی مطلب اختصاص وقتِ آخر به عصر و عشا وارد نشده تا ما به اطلاق آن تمسّك كنیم و در نتیجه هیچ نماز دیگری به صورت ادا و یا قضا نتواند در آن وقت خوانده شود.
و امّا روایت داود بن فرقد حدّ اكثر دلالتش این است كه مقدار چهار ركعت مانده به غروب، ویژه عصر است و نسبت نماز ظهر به آن همانند نسبت نماز ظهر به بعد از غروب است؛ ولیكن روایت دلالتی ندارد بر این كه شركت در آن وقت جایز نیست هر چند نسبت بعضی از اجزا.(46)
از آن چه گذشت روشن میشود در این فرع وظیفه مكلف عبارت است از این كه: اگر پنج ركعت به آخر وقت فرصت باشد باید هم نماز ظهر و هم نماز مغرب خوانده شود هر چند بپذیریم چهار ركعتِ آخر، ویژه عصر و یا عشاست؛ زیرا دلیلی بر این كه در این وقت نماز دیگری صحیح نیست نداریم. آیة اللّه حائری این مطلب را به عبارت دیگر تبیین كرده است. ایشان مینویسد:
ممكن است گفته شود هر یك از نماز ظهر و عصر مطلوب مستقلی است و امكان خواندن هر یك در وقت اصلی نیست؛ ولیكن خواندن یك ركعت از هر كدام در وقت اصلی ممكن است پس خواندن هر دو واجب است.(47)
5. جریان قاعده نسبت به مسافر
آن چه تا به حال گفته شد در ارتباط با جریان قاعده «مَنْ أدْرَك» نسبت به شخص حاضر در وطن بود، در این فرع درباره جریان قاعده نسبت به مسافر بحث میشود.
در این زمینه اختلاف نظر قابل توجّهی وجود ندارد. میتوان گفت: تمام فقها تفاوتی میان حاضر و مسافر در جریان قاعده قائل نیستند.
پر واضح است صورت مسئله فرق میكند؛ زیرا در حاضر فرض فرصت پنج ركعت به غروب و یا نصف شب میشود، ولی در مسافر فرض سه ركعت تا غروب و چهار ركعت تا نصف شب میشود.
آیة اللّه بروجردی در این باره مینویسد:
هرگاه تا غروب مقدار پنج ركعت برای شخص حاضر و یا سه ركعت برای مسافر فرصت باشد، پس اشكالی نیست كه بر مكلف واجب است خواندن هر دو نماز و هم چنین اگر تا نصف شب مقدار پنج ركعت برای حاضر و چهار ركعت برای مسافر وقت باشد، خواندن هر دو نماز واجب است.(48)
6. فرع ششم
اگر چهار ركعت به نصف شب فرصت باشد آیا قاعده جریان دارد یا نه؟
برخی احتمال دادهاند در این صورت نیز قاعده راه داشته باشد. شهید پس از طرح این كه برخی از فقهای اهل سنّت در این فرع نیز گفتهاند: نماز مغرب و عشا واجب است، مینویسد:
برخی از اصحاب ما (فقهای شیعه) در این مسئله از فقهای اهل سنّت پیروی كردهاند؛ ولیكن این قول از نظر ما صحیح نیست.(49)
به نظر میرسد اگر كسی همانند صدوق(50) بر این باور باشد كه وقت نماز ظهر و عصر از اوّل زوال تا غروب و وقت نماز مغرب و عشا از اوّل غروب تا نصف شب و تمام آن مشترك است برای این احتمال وجهی هست. در غیر این صورت وجهی برای اجرای قاعده در این فرض نیست؛ زیرا مصداق «مَنْ أدْرَكَ ركعة» صادق نیست؛ چون تمام وقت چهار ركعت مال نماز عشاست و نماز مغرب هیچ چیز از وقت را درك نكرده است و با تمام شدن وقت مشترك، نماز مغرب قضاست و در نتیجه ترتیب هم شرط نخواهد بود.
……………………………………………………………………………..
1 . محمد فاضل لنكرانی، نهایة التقریر، ج 1، ص 42.
2 . وسائل الشیعه، باب سیام از ابواب مواقیت، ص 157، ح 1.
3 . وسائل الشیعه، ص 158، ح 2.
4 . وسائل الشیعه، ح 3.
5 . وسائل الشیعه، ح 4.
6 . شهید اوّل، ذکری، تحقیق: مؤسّسه آل البیت، ج2، ص 355.
7 . محقق حلّی، معتبر، ص 138، فرق این مرسله با مرسله شماره چهار در عبارت «كله من الوقت» است؛ ر.ك: مدارک الاحکام، مؤسسه آل البیت، ج3، ص 92.
8 . محدّث نوری، مستدرک الوسائل الشیعه، مؤسّسه آل البیت، ج3، باب 24 از ابواب مواقیت، ص140، ح1.
9 . شیخ طوسی، خلاف، انتشارات جامعه مدرّسین، ج1، ص 268، مسئله 11.
10 . همان، مبسوط، انتشارات مكتبة الرّضویه، ج1 و2، ص 75.
11 . سید علی موسوی عاملی، مدارک الاحکام، ج3، ص 92.
12 . سید محمّد جواد عاملی، مفتاح الکرامه، ج 1، ص 384.
13 . علاّمه حلّی، منتهی المطالب، ج1، ص 209.
14 . فاضل هندی، کشف اللثام، مؤسّسه نشر اسلامی، ج3، ص81 .
15 . علاّمه حلّی، تذکرة الفقهاء، مؤسّسه آل البیت، ج3، ص 322.
16 . نهایة التقریر، ج 2، ص 42.
17 . مدارک الاحکام، ج 3، ص93، به جهت امانتداری، عبارت تغییر نكرد.
18 . کتاب الصلاة، ص17.
19 . حسین علی منتظری، بدر الزاهر، ص 8.
20 . شیخ طوسی، فهرست، ص 76.
21 . آیة اللّه خوئی، معجم الرجال، ج13، ص 104، شماره 15.
22 . آیة اللّه خوئی، معجم الرجال، ج13، ص 104، شماره 15.
23 . آیة اللّه خوئی، معجم الرجال، ج 18، ص169، شماره 12374.
24 . خلاف، ج1، ص 268.
25 . مدارک الاحکام، ج 3، ص 94.
26 . نهایة التقریر، ص 42.
27 . جواهر الکلام، ج 7، ص 25.
28 . حدائق الناضرة، ج6، ص277.
29 . مدارک الاحکام، ج3، ص 93.
30 . مختلف الشیعه، ج2، ص71.
31 . مفتاح الکرامه، ج 1، ص 385.
32 . کتاب الصلاة، ص 17.
33 . حدائق الناضره، ج 6، ص 279.
34 . جامع أحادیث الشیعه، ج 4، باب 45 از ابواب مواقیت، ص 322.
35 . نهایة التقریر، ص 42.
36 . کتاب الصلاة، ص 16.
37 . علاّمه حلّی، تذکرة الفقهاء، ج 2، ص 334.
38 . کتاب الصلاة، ج 1، ص 56.
39 . ذکری، ج 2، ص 356.
40 . حدائق الناضره، ج 6، ص 276.
41 . کتاب الصلاة، ص 338.
42 . ذکری، ج 2، ص 354.
43 . مختلف الشیعه، ج 2، ص 72.
44 . حدائق الناضره، ج 6، ص 276.
45 . نهایة التقریر، ص 43.
46 . نهایة التقریر، ص 45.
47 . کتاب الصلاة، ص 18.
48 . نهایة التقریر، ص 43.
49 . ذکری، ج 2، ص 253.
50 . این قول را صاحب به صدوق نسبت داده است؛ ر.ك: ، ج 6، ص 278.