مسأله 2150- اگر دو نفر بخواهند با هم شركت كنند، چنانچه هر كدام مقداری از مال خود را با مال دیگری به طوری مخلوط كند كه از یكدیگر تشخیص داده نشود، و به عربی یا به زبان دیگر، صیغه شركت را بخوانند، یا كاری كنند كه معلوم باشد می‌خواهند با یكدیگر شریك باشند، شركت آنان صحیح است.
مسأله 2151- اگر چند نفر در مزدی كه از كار خودشان می‌گیرند با یكدیگر شركت كنند، مثلاً: دلاكها كه قرار می‌گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند، شركت آنان صحیح نیست.
مسأله 2152- اگر دو نفر با یكدیگر شركت كنند كه هر كدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهكار شود، ولی در جنسی كه هر كدام خریده‌اند و در استفادۀ آن با یكدیگر شریك باشند صحیح نیست، امّا اگر هر كدام دیگری را وكیل كند كه جنس را برای او نسیه بخرد، بعد هر شریكی جنس را برای خودش و شریكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند، شركت صحیح است.
مسأله 2153- كسانی كه به واسطۀ عقد شركت با هم شریك می‌شوند، باید مكلف و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شركت كنند، و نیز باید بتوانند در مال خود تصرف نمایند، پس آدم سفیهی كه مال خود را در كارهای بیهوده مصرف می‌كند، چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید، اگر شركت كند صحیح نیست.
مسأله 2154- اگر در عقد شركت شرط كنند كسی كه كار می‌كند یا بیشتر از شریك دیگر كار می‌كند بیشتر منفعت ببرد، باید آنچه را شرط كرده‌اند به او بدهند، ولی اگر شرط كنند كسی كه كار نمی‌كند یا كمتر كار می‌كند، بیشتر منفعت ببرد، شركت آنان اشكال دارد.
مسأله 2155- اگر قرار بگذارند كه همۀ استفاده را یك نفر ببرد، یا تمام ضرر، یا بیشتر آن را یكی از آنان بدهد، شركت باطل است.
مسأله 2156- اگر شرط نكنند كه یكی از شریكها بیشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمایۀ آنان یك اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به یك اندازه می‌برند، و اگر سرمایۀ آنان یك اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند، مثلاً اگر دو نفر شركت كنند و سرمایۀ یكی از آنان دو برابر سرمایۀ دیگری باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است، چه هر دو به یك اندازه كار كنند، یا یكی كمتر كار كند، یا هیچ كار نكند.
مسأله 2157- اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خرید و فروش نمایند، یا هر كدام به تنهائی معامله كنند، یا فقط یكی از آنان معامله كند، باید به قرار داد عمل نمایند.
مسأله 2158- اگر معین نكنند كه كدام یك از آنان با سرمایه خرید و فروش نماید، هیچ یك آنان بدون اجازۀ دیگری نمی‌تواند با آن سرمایه معامله كند.
مسأله 2159- شریكی كه اختیار سرمایه شركت با او است، باید به قرار داد شركت عمل كند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته‌اند كه نسیه بخرد یا نقد بفروشد، یا جنس را از محل مخصوصی بخرد، باید به همان قرار داد رفتار نماید، و اگر با او قراری نگذاشته باشند، باید به طور معمول معامله كند و داد و ستدی نماید كه برای شركت ضرر نداشته باشد. و نباید نسیه بخرد، یا نسیه بفروشد، یا مال شركت را در مسافرت همراه خود ببرد.
مسأله 2160- شریكی كه با سرمایۀ شركت معامله می‌كند، اگر بر خلاف قراردادی كه با او كرده‌اند خرید و فروش كند و خسارتی برای شركت پیش آید، ضامن است، ولی اگر بعداً به قرار دادی كه شده معامله كند صحیح است و نیز اگر با او قرار دادی نكرده باشند و بر خلاف معمول و مصلحت معامله كند، ضامن می‌باشد، امّا اگر بعداً مطابق معمول معامله كند، معاملۀ او صحیح است.
مسأله 2161- شریكی كه با سرمایۀ شركت معامله می‌كند، اگر زیاده روی ننماید و در نگهداری سرمایه كوتاهی نكند، و اتفاقاً مقداری از آن یا تمام آن تلف شود، ضامن نیست.
مسأله 2162- شریكی كه با سرمایۀ شركت معامله می‌كند، اگر بگوید: سرمایه تلف شده، و پیش حاكم شرع قسم بخورد، باید حرف او را قبول كرد.
مسأله 2163- اگر تمام شریكها از اجازه‌ای كه به تصرف در مال یكدیگر داده‌اند برگردند، هیچ كدام نمی‌توانند در مال شركت تصرف كنند، و اگر یكی از آنان از اجازۀ خود برگردد، شریكهای دیگر حق تصرف ندارند، ولی كسی كه از اجازۀ خود برگشته، می‌تواند در مال شركت تصرف كند.
مسأله 2164- هر وقت یكی از شریكها تقاضا كند كه سرمایۀ شركت را قسمت كنند، اگرچه شركت مدت داشته باشد، باید دیگران قبول نمایند.
مسأله 2165- اگر یكی از شریكها بمیرد، یا دیوانه، یا بیهوش شود، شریكهای دیگر نمی‌توانند در مال شركت تصرف كنند، و همچنین است اگر یكی از آنان سفیه شود؛ یعنی مال خود را در كارهای بیهوده مصرف نماید.
مسأله 2166- اگر شریك چیزی را نسیه برای خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست، ولی اگر برای شركت بخرد و شریك دیگر بگوید به آن معامله راضی هستم، نفع و ضررش مال هر دوی آنان است.
مسأله 2167- اگر با سرمایۀ شركت معامله‌ای كنند، بعد بفهمند شركت باطل بوده، چنانچه طوری باشد كه اگر می‌دانستند شركت درست نیست، به تصرف در مال یكدیگر راضی بودند، معامله صحیح است، و هر چه از آن معامله پیدا شود مال همۀ آنان است، و اگر این طور نباشد، در صورتی كه كسانی كه به تصرف دیگران راضی نبوده‌اند، بگویند به آن معامله راضی هستیم، معامله صحیح، و گر نه باطل می‌باشد، و در هر صورت هر كدام آنان كه برای شركت كاری كرده است، اگر به قصد مجانی كار نكرده باشد، می‌تواند مزد زحمتهای خود را به اندازۀ معمول از شریكهای دیگر بگیرد.