دلایل عقلی ولایت فقیه از نگاه آیت الله العظمی بروجردی (قدس سره) و امام خمینی (ره)

 

 

 

تشکیل حکومت اسلامی و ولایت فقیه از مسایل اساسی اسلام و بهترین راه دفاع از دین وپاسداری از کیان مسلمین است و به فرموده امام خمینی: «نهاد حکومت آن قدر اهمیت داردکه نه تنها در اسلام حکومت وجود دارد، بلکه اسلام چیزی جز حکومت نیست و احکام شرعیقوانینی است که یکی از شئون حکومت است. مقدمهتشکیل حکومت اسلامی و ولایت فقیه از مسایل اساسی اسلام و بهترین راه دفاع از دین وپاسداری از کیان مسلمین است و به فرموده امام خمینی: «نهاد حکومت آن قدر اهمیت داردکه نه تنها در اسلام حکومت وجود دارد، بلکه اسلام چیزی جز حکومت نیست و احکام شرعیقوانینی است که یکی از شئون حکومت است»(1) و «حکومت فلسفه عملی تمامی فقه است».(2)ولایت فقیه هدیه سترگ الهی به امت اسلامی است که بازگشت آن، به ولایت «فقاهت» و «عدالت» و «مدیریت» عالم صالح و توانا، برای رشد و بالندگی جامعه و تبیین مسیردرست، در راستای تحقّقِ حاکمیت الهی است.در ادوار مختلف فقه شیعه ـ علیرغم محکومیت تاریخی شیعیان و تسلّط طاغوت و مستکبرانـ از «ولایت فقیه» با اطلاق عناوینی نظیر «حاکم شرع»، «سلطان»، «جانشین پیامبر(ص(»و «نائب امام زمان(عج)» نام برده شده و فقهایی مانند شیخ مفید(3) و شیخ طوسی(4) وابوالصلاح حلبی(5) و محقق حلّی(6) و بسیاری از فقهای دیگر به گونه‌ای متعرّض این مسئلهشدند. هرچند سلطه حکّام جور و یأس شیعیان از دست‌یابی به حکومت و اجرای احکام الهیسبب شده به صورت شایسته و بایسته‌ای به این موضوع پرداخته نشود.در این میان تجربه‌های تلخی همچون انحراف نهضت مشروطیت در قرون اخیر و دسیسه‌هایاستعمار مبنی بر تبلیغ جدایی دین از سیاست، بی‌تأثیر نبوده است. لیکن جمعی از فقهایژرف‌اندیش متعرّض خصوص بحث «ولایت فقیه» شده و توجه وافری به آن نمودند نظیر محقّقملااحمد نراقی که در کتاب «العوائد»(7) بحث وزینی ارائه دادند و همچنین صاحب جواهر کهدر موارد متعدّدی تصریح به ولایت فقیه نموده و آن را امری مسلّم و ضروری(8) خواندند. مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب(9) و مرحوم نائینی در «تنبیه الامۀ» متعرض آن شدند وآیت‌اللهبروجردینیز با ارائه دلایل عقلی به اثبات آن پرداختند و امام خمینی فصلجدیدی در این مبحث گشوده و تحقیقات دقیق و بدیعی را مطرح نمودند و بزرگتریندست‌آورد آن به ثمر نشستن جمهوری اسلامی ایران است که مبتنی بر نظرات ایشان در بابحکومت است.با کاوش در متون فقهی به این نتیجه می‌رسیم: قطع نظر از اختلاف آراء فقهای شیعه درمحدوده اختیارات و شئون ولایت فقیه در زمان غیبت،عموم فقهاء، در اثبات نوعی ولایتبرای فقیه جامع‌الشرایط اتفاق‌نظر دارند. (10)در این زمینه پرسشهای بسیاری مطرح است:1- دیدگاه اسلام پیرامون حکومت چیست؟ آیا طرحی برای ادارۀ جامعه دارد؟2-  چه دلایلی از آیات و روایات بر اثبات ولایت فقیه موجود است؟3-  آیا با ادّله عقلی می‌توان ولایت فقیه و حدود اختیارات آن را اثبات نمود؟4-   حدود اختیارات ولی فقیه به چه مقدار است؟5- تعیین ولی فقیه با نصب الهی است یا از راه انتخاب عمومی؟بحث و تحقیق پیرامون سؤالات مذکور و بسیاری از پرسشهای دیگر، مجال وسیعی می‌طلبد کهاز حوصله و هدف نگارش این مقاله خارج است.در این نوشتار استدلال عقلیآیت‌اللهالعظمیبروجردیبر ولایت فقیه و حدود اختیاراتآن را با نگاهی بر دلیل عقلی امام خمینی مورد بررسی قرار می‌دهیم.صرف‌نظر از اختلاف آراء فقهای شیعه در محدوده اختیارات و شئون ولایت‌فقیه در زمانغیبت، عموم فقها در اثبات نوعی ولایت بر ای فقیه جامع‌الشرایط اتفاق‌نظر دارندکسی که در قوانین اسلام و احکام آن تتبّع کند بدون ‌تردید در می‌یابد دین اسلام،دین سیاسی ـ اجتماعی است.مرحومآیت‌اللهبروجردیاز فقهای نام ‌آور شیعه است که در برهه ‌‌ای حسّاس از تاریخایران پرچم ‌دار مرجعیّت عام بودند و در پی تدبیر ماهرانهآیت‌اللهالعظمیشیخعبدالکریم حائری تمام تلاش خود را در جهت رشد و استحکام پایگاه فقه شیعه، معطوفداشتند. این مرکز فقاهت و روحانیت، نقش اساسی خود را در آگاهی ملت مسلمان ایفاءنمود و زمینه ‌ساز قیام مردم  و انقلاب سیاسی اسلام به رهبری امام خمینی شد.ایشان در خلال سلسله دروس فقهی، مسأله «ولایت فقیه» را به گونه‌ای دقیق و نوین مطرحنمودند. در این مقاله به ذکر دیدگاه آن مرحوم و حضرت امام راحل و مقایسه ‌ای میان آندو می ‌پردازیم.ویژگی‌های تحقیقات مرحومآیت‌اللهبروجردیتحقیقات ایشان در این باب از چند جهت حائز اهمیت است:1-  مراتب ویژه‌ای که در علم و فقاهت و دقت‌نظر دارا بودند که در این بحث نیز بهصورت چشمگیری نمایان است.2-  طرح بحث به عنوان «ولایت فقیه و حدود اختیارات آن»، هر چند به صورت اجمالی و درضمن مباحث دیگر، باشد.3- تقدم زمانی ایشان بر امام خمینی،(11) با توجه به نزدیک بودن نکاتی که مورد استدلالاین دو فقیه بزرگوار قرار گرفته است.4-  تمسّک به دلیل عقلی بر ولایت‌فقیه و تصریح به اینکه نیازی به روایات نمی‌باشد.بحث را در چند بخش پی می‌گیریم:1-  نکاتی پیرامون دلایل عقلی.2- بیان نظر مرحومبروجردیو امام خمینی در ولایت فقیه.3- دیدگاه مرحومبروجردیو نقاط مشترک آن با نظرات امام راحل.4- دیدگاه دو فقیه بزرگوار در حدود اختیارات ولیّ‌فقیه.بخش نخست: نکاتی پیرامون دلایل عقلی:از آنجا که مرحومبروجردیو امام خمینی به مقدمات عقلی استدلال نمودند، چند نکته‌ایپیرامون دلایل عقلی ذکر می‌کنیم:1- ادّله عقلی بر ولایت فقیه از براهین کلامی است یا فقهی؟برای تبیین کلامی و یا فقهی بودن برهانی که در ضرورت ولایت فقیه در عصر غیبت بیانشده باید امتیاز علم کلام و فقه و سپس تفاوت مسایل و براهین این دو علم دانسته شود،زیرا ملاک این که یک مسأله و یا یک برهان کلامی و یا فقهی است این نیست که آن مسألهو یا آن برهان در کدام کتاب مطرح شده است چنانکه عقلی بودن دلیل یک مسأله نشانهکلامی و یا فلسفی بودن آن نیست. (12)دربارۀ ولایت‌فقیه از دو جنبه می‌توان بحث نمود، فقهی و کلامی.اگر موضوع ما، مسألۀ فعل الهی باشد که آیا برای زمان غیبت دستوری داده یا نه؟،مسأله کلامی است. و اگر موضوع فعل مکلّف باشد، آن مسأله فقهی است. (13)لذا اگر نتیجۀ دلایل ضرورت وجوب تعیین ولایت‌فقیه از ناحیه خداوند سبحان باشد واینکه آیا در راستای امامت معصومین علیهم‌السلام ـ از باب قاعدۀ لطف ـ برای رهبریمسلمین و ادارۀ جامعه راهی معیّن نموده یا خیر؟ بحث از آن کلامی است، اما اگر نتیجۀبرهان وجوب عهده‌داری مقام ولایت بر فقیه و یا وجوب قبول ولایت فقیه بر مردم واطاعت و عمل به این قانون باشد، آن مسأله و برهان فقهی است.2- دلیل عقلی در مقابل دلیل شرعی نیست. زیرا خود عقل (با شرایطی که حجیت آن در اصولفقه ثابت شد) از منابع غنی و قوّی شرع است بلکه همواره دلیل عقلی در برابر دلیلنقلی قرار می‌گیرد. بنابراین نمی‌توان گفت فلان حکم، عقلی است یا شرعی، بلکه بایدگفت فلان حکم شرعی، دلیل عقلی دارد یا نقلی. (14)بخش دوم: دیدگاهآیت‌اللهبروجردیو امام خمینی دربارۀ ولایت فقیهمرحومبروجردیدر ضمن بحث از نماز جمعه و مشروعیت آن در عصر غیبت، ابتدا مقبوله عمربن حنظله و روایت ابی خدیجه را ذکر نموده و با بیان مقدمات عقلی به بررسی ولایتفقیه پرداختند و از آنجا که در کتب و مقالات پیرامون ولایت‌فقیه نظرات ایشان ذکرنشده و یا به صورت مجمل و خلاصه مطرح گشته و از طرفی بررسی دقیق نظر ایشان و تحقیقدر احتمالاتی که در عبارت ایشان داده می‌شود مبتنی بر فهم درست کلام ایشان است،ابتدا دیدگاه ایشان را به صورت دقیق و جامع و نیز خلاصه‌ای از کلام امام خمینی رانقل می‌کنیم، سپس به تحقیق و تبیین آن می‌پردازیم.مرحومبروجردیمی‌فرماید:«اثبات ولایت‌فقیه و بیان ضابطه کلّی آنچه از شئون فقیه و از حدود ولایت اوست،متوقف بر بیان چند مقدمه است:مقدمه اول:در اجتماع کارهایی است که انجام آن از وظایف شخصی افراد خارج و از امور عامهاجتماعی به حساب آمده و حفظ نظام اجتماع بر آن متوقف است و رسیدگی به آنها از وظایفرهبر جامعه می‌باشد، مانند اموری که مربوط به سیاست و تدبیر ادارۀ جامعه است چونقضاوت و حفظ نظم داخلی و حراست از مرزها.مقدمه دوم:کسی که در قوانین اسلام و احکام آن تتبّع کند بدون تردید درمی‌یابد دین اسلام، دینسیاسی اجتماعی است و احکام آن تنها در محدوده عبادات تشریع نشده، بلکه اکثر احکامآن مربوط به تدبیر و تنظیم اجتماع و تأمین سعادت زندگی دنیایی است و یا شامل سعادتدنیا و آخرت است، مانند احکام معاملات و قضاء و سایر قوانین مالیاتی.لذا علمای شیعه و سنی در نیازمندی به رهبر اتفاق نظر دارند و این مطلب از ضروریاتاسلام می‌باشد، هر چند در شرایط و خصوصیات و نحوه انتخاب آن اختلاف است.مقدمه سوّم:بسی روشن است ادارۀ جامعه و تأمین جهات اجتماعی دین از مسایل روحانی و معنوی و ازشئون مربوط به تبلیغ احکام و ارشاد مسلمین جدا نبوده و از ابتدای اسلام سیاست بادیانت آمیخته و از شئون آن به حساب می‌آمد. و شخص رسول اکرم(ص) و خلفای راشدین وحضرت علی(ع) متصدی امور مسلمانان شدند و حاکم و قاضی برای ولایات نصب می‌نمودند واز آنان مالیات درخواست می‌کردند.با هم بودن جهات معنوی و فوائد سیاسی در عباداتی چون نماز جمعه و اعیاد و حجّ، ازویژگی‌های دین اسلام و از امتیازات آن به شمار می‌آید.علمای شیعه و سنی در نیازمندی به رهبر اتفاق نظر دارند و این مطلب از ضروریاتاسلام می‌باشداحکام الهی تا روز قیامت باقی است و نسخ نشده و نفس بقاء احکام اقتضا دارد برایپاسداری و اجرای قانون الهی، حکومتی تشکیل شودمقدمه چهارم:بعد از پیامبر مرجع اصلی کارهای اجتماع و آنچه مورد ابتلاء مسلمانان است، اماماندوازده‌گانه علیهم‌السلام می‌باشند و ادارۀ اجتماع از وظایف اختصاصی آنهاست، البتهدر صورتی که مانعی نبود و امکان آن فراهم باشد. و این از اعتقادات همه شیعیان است.و به طور طبیعی در اذهان اصحاب ائمه علیهم‌السلام نیز همین نکته بوده و اشخاصی چونزراره و محمد بن مسلم که از فقهای اصحاب ائمه و ملازمان آنان بودند، امام معصومعلیه‌السلام و منصوبان از جانب او را تنها مرجع حقیقی مسایل اجتماع می‌دانستند و درموارد نیاز تا حد امکان به آنان مراجعه می‌کردند که با مطالعه زندگی و مرام آنهااین نکته به خوبی روشن می‌شود.با توجه به مقدمه‌های فوق می‌گوئیم:انسان در همه عمر با این‌گونه کارها و نیازمندی‌های اجتماعی سر و کار دارد و شیعیانعصر ائمه علیهم‌السلام به سبب متفرق بودن در شهرهای مختلف و عدم بسط ید اهل بیتعلیهم‌السلام قادر نبودند در همه حالات و برای هر کاری که اتفاق می‌افتاد بهخدمتشان رسیده و به آنها مراجعه کنند، پس به یقین اصحاب خاص ائمه علیهم‌السلام ـچون زاره و محمد بن مسلم ـ از ایشان دربارۀ کسی که بتوان در صورت عدم دست‌رسی بهآنها، به او رجوع نمود، سؤال کردند و قطعاً ائمه علیهم‌السلام نیز با توجه به اینکهمی‌دانستند اکثر شیعیان نمی‌توانند به آنها رجوع کنند به ویژه در زمان غیبت ومحرومیت همه شیعیان که غالباً از آن خبر می‌دادند و شیعیان را برای آن آمادهمی‌ساختند، این‌گونه کارهایی که مورد ابتلاء همه است و خداوند راضی به اهمال آننیست را مهمل رها ننموده و برای آن شخصی را نصب کردند به ویژه با منع ائمه (ع) ازرجوع به دستگاه طاغوت.هرچند این سؤال و جواب‌ها ـ به جز مقبوله عمر بن حنظله و روایت ابی‌خدیجه ـ ازجوامع روایی ساقط شده و به ما نرسیده است، بعد از آنکه ثابت شد ائمه(ع) این امورمهمی را که شارع راضی به اهمال آن نیست، مهمل رها ننموده ـ به ویژه با اطلاع بهنیاز شیعیان در عصر غیبت ـ و اشخاصی را برای آن نصب کردند، پس نصب فقیه مسلّممی‌شود زیرا کسی قائل به نصب غیر فقیه نیست.بنابراین امر دایر است بین نصب فقیه عادل و عدم نصب و زمانی که با بیان سابق عدمنصب باطل شد، نصب فقیه قطعی می‌شود و مقبوله عمر به حنظله تنها شاهدی بر این مطلباست.خلاصه:بعد از آنچه بیان نمودیم اجمالاً انتخاب فقیه عادل از جانب ائمه(ع) برای کارهایعمومی و مهمّ، بدون اشکال است و برای اثبات آن نیازی به مقبوله عمر بن حنظلهنداریم، در نهایت امر به عنوان شاهد مورد استفاده واقع می‌شود.حدود اختیارات ولی فقیهکارهای مربوط به امام و وظایف او بر دو گونه است:برخی از آنها از وظایف زمان حکومت و بسط ید است مانند حفظ نظم و امنیت داخلی و دفاعاز مرزهای مملکت و صدور فرمان جهاد و دفاع و مانند آن.و برخی دیگر آنها از وظایف امام(ع) است گرچه بسط ید نداشته باشند. البته در صورتیکه بتوانند انجام دهند به واسطه وکیل و یا ارجاع به دیگری و مانند آن، چون امورمهمّی که در هیچ حالتی شارع راضی به رها کردنشان نیست مثل سرپرستی اموال ایتام ومجانین و اشخاص غایب و قضاوت و مانند آن».(15)در ادامه با استشهاد به روایت فضل، نماز جمعه را از قسم اول به حساب می‌آورند که ازوظایف مخصوص امام معصوم(ع) در صورت بسط ید او است و می‌گویند:«قدر متیقن از ادّله و ولایت فقیه، ولایت او از جانب امام(ع) در خصوص قسم دوم ازوظایف امام(ع) است. یعنی امور مهمّی که شارع راضی به اهمال آن در هیچ حالتی نیست.و ظاهر آن‌ است که فتوای شیخ(ره) و شهید(ره) در مأذون بودن فقهاء در اقامهنماز جمعه، مدرکی جز گمان اینکه نماز جمعه مشمول ادلّه ولایت فقیه است، ندارد.» (16)دیدگاه امام خمینی در ولایت فقیهپیش از آن‌که به بررسی نظراتآیت‌اللهبروجردیبپردازیم خلاصه دلیل عقلی امام خمینیرا بر ولایت مطلقه فقیه ذکر می‌نمائیم. ولایت مطلقه فقیه با مطالب ذیل اثباتمی‌شود:مقدمه اول:اگر کسی به مجموعه قوانین اسلام نظری بیفکند، درمی‌یابد اسلام برای همۀ شئون دنیویو اخروی احکام جعل نمود و اعمال عبادی جهات اجتماعی، سیاسی را در خود نهفته دارد،مانند حج که می‌توان از آن بهره‌برداری بسیاری در راستای مصالح عامه مسلمین نمود.و همچنین احکام بسیاری مثل قوانین مالیاتی و حدود و دیات و احکام مربوط به جهاد ودفاع و معاهدات بین دولت اسلامی با سایر حکومتها، وضع کرده است. (17)مقدمه دوم:مجموعه احکام الهی تا روز قیامت باقی است و نسخ نشده و نفس بقاء احکام اقتضا داردبرای پاسداری و اجرای قانون الهی حکومتی تشکیل شود.علاوه بر آن که حفظ نظام از واجبات مؤکد و حراست از مرزهای مسلمین از تهاجم واجبعقلی و شرعی است، اختلال امور مسلمین نیز مبغوض خداوند می‌باشد و همه این موارد جزبا حضور رهبری و حکومت میسّر نیست.پس حکومت و بسط عدل و تعلیم و تربیت و حفظ نظم و رفع ظلم و پاسداری از مرزها وجلوگیری از تجاوز اجانب از احکام واضح عقلی است و فرقی میان زمان غیبت و غیر آننمی‌باشد. پس آنچه دلیل امامت است، خود آن دلیل لزوم حکومت بعد از غیبت ولّی امرمی‌باشد.(18)مقدمه سوم:بدون تردید بر طبق اعتقادات شیعه، بعد از وجود مبارک پیامبر(ص) خلافت و ولایت بهحضرت علی(ع) و اولاد او رسیده تا زمان غیبت امام دوازدهم. ائمه(ع) مانند پیامبر(ص) ولیّ امر و دارای ولایت عامّه و خلافت کلّیِ الهی بودند. اما در زمان غیبت گرچهبرای ولایت و حکومت شخص خاصی معیّن نشده لکن به حسب عقل و نقل باید به نحوه‌ای باقیباشد زیرا اثبات شد: اهمال در اموری که جامعه اسلامی به آن نیازمند است جائزنمی‌باشد و مطلوبیت نظام و حفظ اسلام نیز در زمان غیبت امری پسندیده و لازم است. (19)مقدمه چهارم:حکومت اسلامی حکومت قانون الهی است پس والی آن باید دارای سه صفت ذیل باشد:1ـ علم به قانون الهی. 2ـ عدالت. 3ـ شایستگی رهبری (کفایت). (20)پس حکومت اسلامی، حکومت قانون الهی است و کسی حق استبداد به رأی ندارد و رهبری حاکم اسلامی باید دارای سه صفت باشد: علم به قانون الهی، عدالت، شایستگی رهبریحکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول(ص) است یکی از احکام اوّلیه اسلام است ومقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج می‌باشدهم بر طبق مصالح مسلمین عمل می‌نماید(21) و رهبر مسلمین باید عالم به فقه و عادل باشدو فقیه عادل صلاحیت ولایت بر مسلمانان را دارد.از مطالب مذکور نتیجه می‌گیریم:قیام برای تشکیل حکومت اسلامی بر فقهای عادل واجب کفایی است و در صورت موفقیت یکیاز فقهاء، سایرین باید از او پیروی کنند. و اگر تشکیل حکومت بدون اجتماع و همکاریدیگران ممکن نباشد، باید متحد شده و با هم اقدام نمایند. و در صورت عدم موفقّیت ازمنصب خود ساقط نشده و معذور هستند و هر کدامشان حقولایت بر امور مسلمین را دارند. (22)حدود اختیارات ولی‌فقیهولی فقیه در جهات مربوط به حکومت همانند رسول اکرم(ص) و ائمه(ع) اختیار و ولایتدارد و این به معنای هم‌رتبه بودنشان با انبیاء و ائمه(ع) نیست، زیرا آنان دارایخلافت تکوینی الهی بودند.پس فقیه عادل دارای همه شئون و اختیاراتی است که پیامبر(ص) و ائمه(ع) دربارۀ حکومتو سیاست داشتند، زیرا این ولایت لازمه حکومت و اجرای احکام الهی است. (23) و حکومت کهشعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول(ص) است یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تماماحکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج می‌باشد. (24)لازم به ذکر است اختیارات و ولایتی که برای ائمه(ع) از غیر ناحیه حکومتی و سیاستیثابت شده برای فقیه نمی‌باشد مثلاً اگر قایل شویم امام معصوم(ع) ولایت دارد همسرمردی را طلاق دهد و یا مالش را بفروشد هرچند برای مصلحت عامه نباشد، این ولایت رافقیه ندارد. (25)در نتیجه بعد از تصور اطراف قضیه ولایت فقیه امر نظری نیست که نیاز به برهان داشتهباشد. هرچند ادلّه بسیاری بر ولایت مطلقه دلالت دارد. (26)بخش سوم دیدگاه مرحومبروجردیو نقاط مشترک آن با نظرات امام خمینیالف: نکاتی که از کلامآیت‌اللهبروجردیاستفاده می‌شود:1- یکی از نکات مهمی که در بحث ولایت فقیه و سابقه تاریخی آن و در گستره قائلین بهاین نظریه نقش به ‌سزایی دارد تصریح به این است که، تنها مدرک فتوای شیخ و شهید اوّلبه مأذون بودن فقهاء در اقامه نماز جمعه، قول به ولایت فقیه و حکومت اوست. (27)2-  دین اسلام و احکام آن حتی عبادات، ممزوج به جهات معنوی و اجتماعی و دربردارندهفواید سیاسی است و سیاست با دیانت آمیخته بوده و از شئون آن به حساب می ‌آید، پسسیاست یک امر درون دینی است.3-  اسلام از ابتدا با حکومت آغاز شده و دینی حکومتی است و پیامبر(ص) و حضرت علی(ع)دارای ولایت و حکومت بوده و عهده‌دار امور سیاسی جامعه نیز بودند.4-  ائمه(ع) در صورت عدم بسط ید، فقهاء را برای رسیدگی به کارهای عمومی و اجتماعینصب نمودند حتی در زمان حضورشان.5- ولایت‌فقیه امری ضروری و از مسلّمات عقلی است.6- ظاهر کلامشان این است که ولایت ‌فقیه از راه نصب مقام بالاتر چون امام معصوم(ع)صورت می‌پذیرد و راه دیگری برای انتخاب ولی‌فقیه موجود نیست.7- حکومت حق الهی است و مشروعیت آن از باب قرارداد اجتماعی و یا رضایت مردمی وامثال آن نیست.8- نصب ولی‌فقیه در حضور معصومین و یا زمان غیبت بالفعل بوده و فقهاء می‌توانند درمحدوده اختیارات خود، تصرّف نمایند.9- نظر ایشان در حدود اختیارات ولی ‌فقیه که در مباحث آینده به بررسی آن می‌پردازیم.ب: نقاط مشترک دیدگاه مرحومبروجردیو امام خمینی1- تصریح به کفایت دلایل عقلی برای اثبات ولایت فقیه و حدود آن.2- در مفاد مقدمات چهارگانه و جامع بودن اسلام و عدم رضایت شارع مقدس به اهمال دراحکام.3-  در اصل ولایت فقیه و انتصاب الهی فقیه عادل برای رسیدگی به کارهای مهمّ عمومی واجتماعی.4- مشروعیت و حقّانیت ولی فقیه از جانب نصب شارع مقدّس است.مرحوم امام همچونآیت‌اللهبروجردی(ره)، در کتاب البیع و حکومت اسلامی بر نصب فقهاءتصریح فرمودند، هرچند در میان مطالبی که بعد از انقلاب ایراد فرمودند جملاتیپیرامون «مشروعیت مردمی»(28) وجود دارد، لکن می‌توان این جملات را بر مقبولیت و بهفعلیّت رسیدن ولایت حمل نمود.و با ورود این احتمال، استدلال و پی‌ریزی نظریه مشروعیت مردمی بر مبنای این سخنان(29)مورد اشکال واقع می‌شود. بدیهی است با نظریۀ انتصاب، تکریم آراء عمومی زیر سؤالنمی‌رود بلکه تأثیر حضور مردم در صحنه عمل و اظهار‌رأی آنان در قلمرو فکر نه تنهاضامن اجرای ولایت فقیه است بلکه مایه موفقیت اصل دین و حاکمیت آن می‌باشد. رأی وحضور مردم مبنای مقبولیت حکومت و کار آمدی آن است.پس تعارضی میان مشروعیت الهی و احترام به آرای مردم وجود ندارد، و آنچه را بعضی ازنویسندگان تحت عنوان «معمّای لاینحل جمهوری اسلامی و ولایت فقیه» بیان کردند،(30)چیزی جز خلط مبانی مشروعیت و کارآمدی نیست.5- تفویض ولایت به فقیه عادل و تصدّی او به عنوان حاکم دولت اسلامی.مرحومآیت‌اللهبروجردیبعد از اثبات نصب اشخاص برای رسیدگی به کارهای مهمّ عمومی،نصب فقیه را مسلم دانسته و فرمودند: «امر دایر است میان نصب فقیه و انتفاء نصب زیرابحثی پیرامون نصب غیرفقیه نیست، و با ثبوت نصب، انتصاب فقیه قطعی می‌گردد.» (31)آن مرحوم برای تصدی فقیه و نصب او به اجماع مرکب بر نصب فقیه و عدم نصب تمسک نمودهو دلیل عقلی دیگری اقامه ننمودند و منشاء اجماع، روایات و یا ادله عقلی است. (32)امام خمینی پیرامون نصب فقهاء در کتاب بیع می‌فرماید:«حکومت اسلامی حکومت قانون الهی است، لذا حاکم آن باید به قانون الهی کاملاً علمداشته باشد و بر آن مسلط باشد و فقیه عادل صلاحیت ولایت بر مسلمانان را دارد».(33)و در کتاب حکومت اسلامی تصریح می‌کنند:«حکومت اسلامی، حکومت قانون و برای زمامدار علم به این قوانین لازم می‌باشد و حاکمباید افضلیت علمی داشته باشد. آنچه مربوط به خلافت است و در زمان رسول اکرم(ص) وائمه درباره آن صحبت و بحث شده و بین مسلمانان هم مسلّم بوده، این است: حاکم وخلیفه اولاً باید احکام اسلام را بداند یعنی قانوندان باشد، ثانیاً عدالت داشته ازکمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار باشد، عقل همین را اقتضا دارد. اگر زمامدار مطالبقانونی را نداند لایق حکومت نیست، چون اگر تقلید کند، قدرت حکومت شکسته می‌شود واگر نکند نمی‌تواند حاکم و مجری قانون اسلام باشد. پس باید حاکمیت رسماً به فقها،تعلّق بگیرد نه به کسانی که به علت جهل به قانون مجبورند از فقها، تبعیت کنند»(34)با توجه به مطالب مذکور و پیچیدگی اداره حکومت، برای حسن اجرای قوانین الهی در همهشئون دولت و اجتماع، حاکم دولت اسلامی باید از نظریه‌پردازان دین بوده تا در تشخیصمصادیق و احکام ثانویه و مصالح «اهمّ» تصمیم درستی بگیرد. تفکیک بین سرپرستی حکومتو فقاهت موجب کاستی در فهم و اجرای درست فرامین الهی می‌شود.علاوه بر اینکه تصدّی فقیه و ولایت او قدر متیقن از دلایل مذکور است و مشروعیت غیرفقیه، مشکوک است.البته ولایت‌فقیه به معنای دخالت مستقیم فقیه در همه امور نیست، که نه مقصود ماست ونه ممکن بلکه او می‌تواند امور جاری مملکت را به دیگران تفویض کرده و عهده‌دارسیاست‌های کلّی نظام و جهت‌دهی اجتماع به سوی جامعه متعالی اسلام باشد.بخش چهارمدیدگاه مرحومآیت‌اللهالعظمیبروجردیو امام خمینی(س) دربارۀ حدود اختیاراتولی‌فقیهتبیین دیدگاه مرحومآیت‌اللهبروجردیپیرامون حدود ولایت‌فقیه از اهمیت بسیاریبرخوردار می‌باشد. و از آنجا که عبارات بحث نماز جمعه ایشان خالی از اجمال نیست بهبررسی آن می‌پردازیم.مرحومبروجردیبعد از طرح مقدمات چهارگانه و اثبات ولایت‌فقیه فرمودند:«وظایفی زمان بسط ید امام معصوم(ع) نظیر برقراری نظم داخلی و حراست از مرزها وفرمان جهاد و دفاع به فقهاء واگذار نشده و قدر متیقن از ولایت فقیه نیست. اماوظایفی که حتی در صورت عدم بسط ید ائمه(ع) خداوند راضی به اهمال آنها نیست مثلکارهای مهم اجتماعی و قضاوت و ولایت بر اموال نابالغ و غایب و سایر امور حسبه بهفقهاء تفویض شده است».(35)و در مقابل استظهاری که از کلام مرحوم شیخ طوسی و شهید اول مبنی بر ولایت و حکومتفقیه نمودند که نماز جمعه از شئون آن می‌باشد ـ این نماز را از قسم اوّل شمرده و ازوظایف زمان بسط ید امام(ع) می‌دانند که فقهاء مأذون به اقامه آن نیستند.لکن امام خمینی بعد از بیان مقدمات و اثبات ضرورت حکومت و ولایت فقیه پیراموناختیارات ولی ‌فقیه تصریح کردند:«همه اختیاراتی که از جهت ولایت و سلطنت برای پیامبر(ص) و ائمه(ع) ثابت شد برایفقیه نیز ثابت می‌باشد. و اقدام برای تشکیل حکومت اسلامی بر فقهای عادل واجب کفاییاست و اگر موفق نشدند منصب ولایت آنها ساقط نمی‌شود و معذور می‌باشند.» (36) امااختیاراتی که برای ائمه(ع) از غیر ناحیه حکومتی و سیاسی ثابت شده برای فقیهنمی‌باشد. (37)آیا مرحومبروجردیهمانند حضرت امام، ولایت مطلقه را پذیرفتند؟چرا در تفویض ولایت میان وظایف زمان بسط ید و غیر آن قایل به تفصیل شده و مسایلیچون نماز جمعه و برقراری نظم داخلی و حراست از مرزها را از وظایفی دانستند که بهفقهاء تفویض نگردیده است؟در عبارت ایشان چند احتمال وجود دارد:1ـ ولایت محدود فقیه.2ـ ولایت‌فقیه در امور حسبه به معنای عام آن که شامل حکومت می‌گردد.3ـ ولایت مطلقه فقیه.احتمال نخست: ولایت‌فقیه در امور حسبهاز ظاهر عبارت ایشان استفاده می‌شود مقدمات مذکور را بر خلافت و حکومت ائمه(ع)تطبیق نموده و وظایف زمان عدم بسط ید آنان به فقهاء تفویض شده است.اسلام از ابتدا با حکومت آغاز شده و دینی حکومتی استرأی و حضور مردم مبنای مقبولیت حکومت و کارآمدی آن استحال باید دید چرا با تمسک به دلایل عقلی که تا حدود بسیاری مشابه دلایل امام خمینیاست به نتیجه متفاوتی رسیدند؟در پاسخ می‌گوئیم: حضرت امام در طراحی مقدمات عقلی، عدم اهمال در امور عامه مسلمینو حراست از کیان اسلام و پاسداری و اجرای همه احکام دین که جز با برپایی حکومت عدلمیسّر نمی‌گردد را مدّ نظر قرار دادند و از لزوم حکومت، به ولایت ‌فقیه و حدوداختیارات آن رسیدند، و این اصل در کلام مرحومبروجردیبه این صورت مورد توجه واقعنشده است.و نکته دیگر آن که ایشان بعد از طرح مقدمات و اثبات خلافت اهل بیت(ع) به این مطلبپرداختند چون ائمه اطهار(ع) بسط ید نداشتند و از رجوع به دستگاه ظلم و جور هم نهیفرمودند و اهمال در امور مهم جایز نیست پس اشخاصی را جهت رسیدگی به این امور نصبکردند و از آنجا که نصب این افراد با حضور ائمه(ع) بوده پس تنها وظایف زمان عدم بسطید را تفویض نموده و بر عهده فقهاء قرار دادند و همین ولایت در عصر غیبت به فقیهعادل واگذار گردید. همین نکته، ریشه تفصیل ایشان میان وظایف زمان بسط ید و غیر آنمی‌باشد و چون استدلال ایشان به مقدمات عقلی است بر قدر متیقن اکتفا نمودند و وظایفزمان بسط ید را از آنها نمی‌دانند.اشکال بر این نظریهچگونه در مسایلی چون امور حسبه، شارع مقدس راضی به اهمال نمی‌باشد و برای آن متصدّیمعیّن نموده اما برای پاسداری از دماء و اموال و نوامیس مسلمین و حراست از مرزهایکشور اسلامی و اجرای احکام و حدود، کسی نصب نشده است؟ و آیا اهمال در اساس بقاء واجرای احکام جایز است؟ و آیا در عصر غیبت اجرای قوانین اسلام نیازمند حکومت و حاکمیمقتدر نیست؟و علت تفویض وظایفی محدود در عصر ائمه(ع)، عدم امکان برپایی حکومت بوده است، زیرادر صورت امکان، ائمه اطهار(ع) اقدام می‌نمودند. در آن زمان شرایط به گونه‌ای بودهکه امکان اجرای همه احکام و ولایت تامّه مقدور نبوده و تنها رسیدگی به امور حسبهچون قضاوت و سرپرستی اموال نابالغان و غایبان ممکن بود و با حضور اهل بیت(ع) ولایتمطلقه بر عهده آنهاست، هر چند می‌توانند بعضی از کارها و وظایف را به دیگران واگذارکنند. اما در زمان غیبت شرایط به صورت دیگری است، زیرا با اثبات نیازمندی جامعهاسلامی به رهبر و عدم جواز اهمال در اجرای احکام الهی و مصالح کلی مسلمین، ناگزیربه حکومت و حاکمی هستیم که از اختیارات لازم برخوردار باشد.امام خمینی در این‌باره می‌گویند:«در زمان غیبت، ولایت و حکومت گرچه برای شخص معیّنی قرار داده نشد اما به دلالت عقلو نقل باید به گونه‌ای دیگر باقی باشد زیرا نیازمندی جامعه اسلامی به ولایت و حکومتاثبات شده و ادله مختلفی بر عدم اهمال آنچه مورد نیاز مردم است دلالت دارد و امامتهم برای رفع اختلاف و نظام بخشیدن به ملّت اسلامی و حفظ شریعت است، و این علت درزمان غیبت نیز موجود بوده و مطلوب بودن نظام و حفظ اسلام بر کسی پوشیده نیست»(38) پساز ظاهر کلام مرحومبروجردیبه دست می‌آید که:تفویض ولایت مطلقه و وظایف زمان بسط ید ائمه(ع) به فقیه عادل قطعی نمی‌باشد، لیکنمحدوده‌ای که قایل شدند از امور حسبه گسترده‌تر بود و به نوعی ولایت عامی را دربرمی‌گیرد.البته از مقدمات چهارگانه به ذهن می‌رسد که ولایت فقیه را شامل امر حکومت می‌داننداما در پایان بر وجهی گسترده و مطلقه بر آن تصریح و تأکید نمی‌کند.این استظهار مبتنی بر اطلاق کلام ایشان است که فرمودند: «تنها وظایف زمان عدم بسطید ائمه(ع) به فقها تفویض شده»، خواه فقها بسط ید داشته باشند یا خیر.احتمال دوم: ولایت فقیه در امور حسبه (به معنای عام)با توجه به استظهاری که در احتمال نخست ذکر شده می‌توان به گونه‌ای دیگر کلام ایشانرا در حدود ولایت، بر تفویض اختیارات در محدودۀ اداره حکومت اسلامی حمل نمود.به این تقریب که امور حسبه را توسعه داده و شامل نظم و امنیت جامعه و ادارۀ آن واجرای احکام الهی دانست ـ هر چند با این بیان ولایت مطلقه ثابت نمی‌شود ـ همان‌گونهکه برخی از علمای معاصر بعد از نقل کلام ایشان در خلال عبارات مربوط به ولایت فقیهدر امور حسبه، فرمودند:«امور حسبه شامل مسایلی است که معمولاً حکومت عهده‌دار آن است و ولایت‌فقیه در امورحسبه ـ همچون مسایلی که مسلمانان در معاد و معاش و دنیا و آخرت به آن نیازمندند وبدون آن دین و دنیای آنها از نظم و برنامه خارج می‌شود ـ مورد اجماع فقها است.به عبارت دیگر هر چه وجوب و مشروعیت آن مطلق بوده و اسلام خواستار انجام آن است ووجوبش بر چیزی متوقف نشده و تحقّق آن به طور معمول بر تشکیل دولت اسلامی متوقف است،از امور حسبه می‌باشد و مورد اتفاق فقها در ولایت‌فقیه است، مانند وجوب محافظت برنظم و امنیت جامعه و اداره مؤسسات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، بهداشتی و امر بهمعروف و نهی از منکر که مشروط به وجود امام معصوم(ع) نبوده و وجوبشان مطلق است وچون تحقق و اجرای درست این امور ـ که از موارد ضروری حیات بشری است و قوام زندگی واجتماع بر آن استوار بوده و از قضایای اجتماعی می‌باشند ـ بدون نظام حکومتی و حاکمبه صورت کامل و شایسته اجرا نمی‌شود پس نتیجه منطقی این مقدمات وجوب اقامه دولتاسلامی است و اجرای کامل امور حسبه بدون دولت اسلامی امکان‌پذیر نمی‌باشد».(39)با این بیان کلام مرحومبروجردیو مانند آن بر ولایت فقیه در محدودۀ اداره حکومتاسلامی و اختیاراتی که لازمه آن است دلالت می‌کند.لکن قابل‌توجه است که توسعه امور حسبه به مسایل حکومت مورد پذیرش است و در کلماتمرحوم نائینی(40) و امام خمینی(41) و دیگران به چشم می‌خورد اما این توسعه با تصریحمرحومبروجردیبر تفویض ولایت در محدوده وظایف زمان عدم بسط ید ائمه(ع) سازگارنمی‌باشد.و اگر اطلاقی که در احتمال نخست ذکر شده را نپذیریم دیگر نیازی به توسعه در امورحسبه نداریم بلکه با اثبات احتمال سوّم، قایل به توسعه‌ای بیشتر از امور حسبه حتیبه معنای اخیر آن می‌باشند.احتمال سوّم: ولایت مطلقه فقیهدر کتب و مقالات متعدّدی قول به ولایت عامّه و یا مطلقه را به مرحومبروجردینسبتدادند. (42)در تقریب این احتمال گوییم:ایشان در این بخش از مباحث فقهی برای تبیین حکم نماز جمعه در عصر غیبت، به بحثولایت فقیه پرداخته و بعد از بیان مقدمات جامع و بدیعی در ضرورت وجود رهبری دراجتماع و تأکید بر سیاسی، اجتماعی بودن دین مبین اسلام تفویض ولایت را به فقها قطعیدانستند.و از آنجا که از کلام شیخ طوسی و شهید اول استظهار نمودند جواز اقامه نماز جمعه درعصر غیبت مبتنی بر ولایت فقیه و حکومت اوست، متذکر شدند در عصر غیبت که فقهاء بسطید ندارند، محدوده ولایت آنان منحصر در وظایف زمان عدم بسط ید ائمه(ع) می‌باشد و دراین هنگام نمی‌توانند متصدی وظایف زمان بسط ید شوند و اگر فقیه عادلی حکومت را بهدست بگیرد می‌تواند عهده‌دار وظایف حکومتی از قبیل اقامه نماز جمعه گردد.پس مرحومآیت‌اللهبروجردی«به ولایت مطلقه فقیه حاکم قائل شدند و با اینکه بهاختیاراتآیت‌اللهبروجردی: «ما، فقیه را در قدرت و اختیار تالی تلو امام معصوم(ع)می‌دانیم»مسئوولیت ولی فقیه در برابر سِمَت ولایت‌فقیه و عدل بیش از امت و پیش از آنهاست،امّا ولی فقیه و افراد جامعه در پیشگاه قانونی که فقیه جامع‌الشرایط امین آن استهمسان و برابر می‌باشندبسیار گسترده ولایت فقیه معتقد می‌باشند و نماز جمعه را از شؤون امام معصوم(ع)می‌دانند اما اقامه آن را برای فقیه جایز ندانسته‌اند و احتمال استفاده وجوب یاجواز اقامه آن برای حاکم مبسوط‌الید و یکتا فقیه ولی امر مسلمین از کلامشان قویبلکه ظاهر است.در نتیجه میان ولایت مطلقه فقیه و حرمت اقامه نماز جمعه در عصر غیبت جمع کرده واقامه آن مخصوص حاکم مبسوط‌الید در حکومت اسلامی است، اما اگر ستمگران و مستبدینحکومت را در دست داشته باشند نه برای ستمگر اقامه آنها جایز است نه برای فقهای عادلغیرمبسوط ‌الید.»(43)با این بیان توافقی میان مقدمات چهارگانه و نتیجه‌ای که گرفتند حاصل شده و در ولایتمطلقه با امام راحل موافق می‌باشند.در تأیید این سخن به تجلّی عملی این ولایت در ساخت مسجد اعظم قم شاهد می‌آوریم:«ایشان زمانی که تصمیم به ساخت مسجد در کنار مرقد شریف حضرت معصومه علیهاالسلامگرفتند، به مقبره‌هایی برخورد می‌شد که می‌بایست خراب شده و ضمیمه مسجد شوند، اینمقبره‌ها خریدنی نبوده و یا ورثه بعضی از آنها نامعلوم بود، اما آقایبروجردیدستوردادند که همه را خراب کنند.مرحومآیت‌اللهشیخ مرتضی حائری به خدمتشان رسیده و در این‌باره پرسیدند: شما چهسمتی برای فقیه قایل هستید که دستور به هم زدن ساختمان‌های قبور را می‌دهید؟مرحومآیت‌اللهبروجردیدر پاسخ فرمودند: «ما فقیه را در قدرت و اختیار تالی تلوامام معصوم(ع) می‌دانیم.»(44)بنابراین مرحومبروجردینیز قایل به ولایت‌مطلقه می‌باشند، لکن نکته اخلاف میانکلام ایشان در بحث نماز جمعه و نظرات امام خمینی در محدوده ولایت فقهاء در هنگامعدم بسط ید است، ایشان تصریح نمودند در این‌صورت ولایت فقهاء محدود به وظایف زمانعدم بسط ید ائمه(ع) می‌باشد و حق تصرف در امور حکومتی را ندارند،(45) اما امام خمینیآورده‌اند:«اگر فقها موفق به تشکیل حکومت نشوند، منصب ولایت آنها ساقط نمی‌شود، زیرا از جانبخدا منصوب‌اند و اگر توانستند باید مالیات، زکات، خمس و خراج را بگیرند و در مصالحمسلمین صرف کنند و اجرای حدود نمایند، این طور نیست حالا که نمی‌توانیم حکومت عمومیو سراسری تشکیل دهیم، کنار بنشینیم بلکه تمام اموری که مسلمین محتاج‌اند و از وظایفحکومت اسلامی است، تا حد ممکن انجام می‌دهیم.» (46)لکن با توجه به سیره عملی مرحومبروجردیمی‌شود مرام ایشان را نزدیک به نظرات امامدانست.از دیگر نقاط برجسته نظرات حضرت امام بیان ضرورت تشکیل حکومت اسلامی و انقلاب سیاسیاست.ایشان در بخش گسترده‌ای از بحث خود به لزوم ایجاد حرکت فراگیر برای رسیدن به اینهدف می‌پردازد و تبلیغات گسترده در جهت معرفی و بسط اسلام را از وظایف خطیر فقها وروحانیون می‌دانند و در این‌باره می‌گویند:«ما موظّفیم ابهامی را که نسبت به اسلام به وجود آورده‌اند را برطرف سازیم(47)و بایدکاری کنیم که راجع به حکومت موجی به وجود آید.» (48)ولایت فقیه یعنی ولایت فقاهت و عدالت که افزون‌طلبی را که عین سفاهت و جهالت استدر برنمی‌گیرد و هیچگاه برتری‌خواهی را که عین خیانت و ضلالت است شامل نمی‌شودامام خمینی شرایط امر به معروف و نهی از منکر و تشکیل حکومت را تحصیل می‌دانند و درکتاب حکومت اسلامی می‌فرمایند: «لازم است فقها اجتماعاً یا انفراداً برای اجرایحدود و حفظ ثغور و نظام، حکومت شرعی تشکیل دهند، این امر اگر برای کسی امکان داشتهباشد واجب عینی وگرنه واجب کفایی است»(49) «و ما چاره‌ای نداریم جز اینکه دستگاههایحکومتی فاسد و فاسدکننده را از بین ببریم و هیئتهای حاکم و خائن و فاسد و ظالم وجائر را سرنگون کنیم. این وظیفه‌ای است که همه مسلمانان در یکایک کشورهای اسلامیباید انجام دهند و انقلاب سیاسی اسلامی را به پیروزی برسانند.» (50)مرز میان حکومت ولایی و استبداددر پایان این بخش لازم به ذکر است که حکومت فقیه عادل از سایر حکومتهای استبدادی وسلطنتی متمایز است و با کمی تأمل و دقّت در نظرات مرحومبروجردیو امام خمینی بهخوبی روشن می‌گردد که حکومت ولایی با سلطنت و سایر حکومتها تفاوت اساسی دارد، دراین‌باره حضرت امام تصریح دارند:{در نظام ولایی} صحبت از مقام نیست بلکه صحبت از وظیفه است، «ولایت» یعنی حکومت وادارۀ کشور و اجرای قوانین شرع مقدّس یک وظیفه سنگین و مهم است، نه اینکه برای کسیشأن و مقام غیرعادی به وجود بیاورد و او را از حدّ انسان عادی بالاتر ببرد. ولایتفقیه امتیاز نیست بلکه وظیفه‌ای خطیر است.» (51)تفاوت میان سلطنت و حکومت اسلامی در همین نکته نهفته است. مسئوولیت ولی فقیه دربرابر سِمَت ولایت‌فقیه و عدل بیش از امت و پیش از آنهاست، امّا ولی فقیه و افرادجامعه در پیشگاه قانونی که فقیه جامع‌الشرایط امین آن محسوب می‌گردد همسان و برابرمی‌باشند، امام خمینی روی این نکته تأکید می‌فرمایند:«حکومت در اسلام به مفهوم تبعیت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حکم‌فرماییدارد، قانونی که همه بدون استثناء باید از آن پیروی و تبعیت کنند. یگانه حکم وقانونی که برای مردم متّبع و لازم‌الاجراست همان حکم و قانون خداست. رأی اشخاص حتیرأی رسول اکرم(ص) در حکومت و قانون الهی هیچ‌گونه دخالتی ندارد، همه تابع ارادهالهی هستند، حکومت اسلام، سلطنتی هم نیست تا چه رسد به شاهنشاهی و امپراطوری، دراین نوع حکومتها حکّام بر جان و مال مردم مسلّط هستند و خودسرانه در آن دخل و تصرفمی‌کنند، اسلام از این رویه و طرز حکومت منزّه است.» (52)در نتیجه ولایت مطلقه به معنای گسترش شعاع حاکمیت و فرمانروایی فقیه به سویبی‌نهایت و تا حد خداوندگاری روی زمین(53) نیست، ولایت مطلقه یعنی ولایت در امتدادشریعت و در راستای همه احکام اسلام و در تمام ابعاد مصالح امت، یعنی ولایت فقاهت وعدالت که افزون ‌طلبی که عین سفاهت و جهالت بوده را در برنمی ‌گیرد و هیچگاهبرتری‌ خواهی که عین خیانت و ضلالت است را شامل نمی ‌شود. (54)………………………………………………………………………………………………………1-  امام خمینی، البیع 2/472، چاپ اسماعیلیان، بی‌تا، قم.2- امام خمینی منشور بیداری، 3/12/67.3-  المقنعۀ، 810 و 812، چاپ نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.4- الخلاف 1 و 626، چاپ نشر اسلامی قم، النهایه، باب امر به معروف و نهی از منکر 2و 15، چاپ نشر اسلامی.5-  الکافی، 422 تا 425، منشورات مکتبه امیرالمؤمنین، اصفهان.6- الشرایع، باب امر به معروف و نهی از منکر ـ ج 1/260، انتشارات استقلال، 1373،قم.7- العوائد، 530 تا 560، چاپ دفتر تبلیغات اسلامی، قم.8-  جواهرالکلام، 15/422 و 16/178، 21/395 و 397، 22/195، 40/19، چاپ بیروت.9- المکاسب، البیع، ج 3/545 تا 560، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ الهادی، قم.10- مرحوم سید عاملی در کتاب ارزشمند خود (مفتاح‌الکرامۀ) می‌فرماید: فقهاء شیعه درمسئله ولایت فقیه اتفاق‌نظر دارند و احتمال دارد که این اتفاق‌نظر پس از استقراردلیل عقلی بر لزوم و ضرورت حضور آن در جامع باشد. ر، ک مفتاح‌الکرامۀ ج 10/21. چاپآل‌البیت قم.11- بنا بر مقدمه کتاب «البدر الزاهر» مرحومبروجردیرحمۀ‌اللهعلیه این مباحث رادر سال 1367 قمری تدریس فرمودند و امام راحل در سال 1389 قمری (1348 شمسی) به آنپرداختند ـ رـ ک مقدمه ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، امام خمینی، چاپ مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی.12- آیت‌اللهجوادی آملی، ولایت‌فقیه رهبری در اسلام، ص 132 و 134، چاپ اول، مرکزنشر فرهنگی رجاء 1367.13- آیت‌اللهجوادی آملی، ولایت‌فقیه رهبری در اسلام، ص 132 و 134، چاپ اول، مرکزنشر فرهنگی رجاء 1367.14- مقاله مقاله نقدِ نقد،آیت‌اللهجوادی آملی، مجله حکومت اسلامی سال اول، ش 2، ص 240.15- البدر الزاهر، ص 50 تا 58، تقریراتآیت‌اللهمنتظری، دفتر تبلیغات حوزه علمیهقم، 1362.16- همان.17- امام خمینی، البیع، ج 2، ص 459 و 460، چاپ اسماعیلیان، 1363، قم.18- البیع، ج 2، 461 و 462.19- البیع 2/464 و حکومت اسلامی (ولایت فقیه امام)، ص 39 و 40، چاپ مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام.20- البیع، 2/464 و 465.21- همان، 2/460.22- همان، 2/466.23- البیع، 2/467.24- صحیفه امام، جلد 20، ص 452.25- البیع 2/467، مجموعه مطالب ذکر شده در کتاب ولایت فقیه (حکومت اسلامی) امامخمینی نیز با تفصیل بیشتری بیان شده است.26- البیع، 2/467.27- البدر الزاهر، ص 50.28- رجوع شود به مجموعه صحیفه امام.29- ر، به مقاله ولایت فقیه، ولایت الهی مردمی، مجله حکومت اسلامی، سال پنجم، شماره 1، ص 190 ـ 192. نویسنده محترم مقاله، بر مبنای این سخنان امام راحل، نوعی مشروعیتمردمی را به امام نسبت دادند.30- دکتر مهدی حائری، حکمت و حکومت، ص 217 ـ 220، انتشارات شادی.ایشان کوشش فراوانی نموده تا از راه انکار ولایت و حکومت نبی اکرم(ص) و ائمهمعصومین: ولایت‌فقیه را به عنوان نوّاب عام تضعیف نماید.ـ رجوع شود به حکمت و حکومت در ترازوی نقد،آیت‌اللهسیدکاظم حائری، مجله حکومتاسلامی، سال چهارم، شماره 3/ مسلسل 15 ص 27.ـ پیرامون «مقبولیت و کارآمدی» رجوع شود به کتاب ولایت‌فقیه ولایت فقاهت و عدالت،آیت‌اللهجوادی آملی، چاپ اول ص 91 و 92، نشر اسراء 1378، و کتاب «ولایت فقیه،رهبری در اسلام» آیت‌اللهجوادی آملی، ص 22 موسسه رجاء.31- البدر الزاهر، ص 56.32- ر، ک: مفتاح‌الکرامه، سید عاملی، 10/21، آل البیت، قم.33- البیع، 2/460 و 464.34- ولایت‌فقیه، (حکومت اسلامی)، ص 38، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.و همچنین ر، به ولایت‌فقیه،آیت‌اللهمنتظری، ج 1/276، دفتر تبلیغات قم.    و ولایت فقیه، رهبری در اسلام،آیت‌اللهجوادی آملی ص 173، نشر رجاء.35- البدر الزاهر، ص 57.36- البیع، 2/466 و 467.37- البیع، 2/489.38- البیع، 2/464.39- آیت‌اللهمحمدمهدی آصفی، الاجتهاد والتقلید و سلطات الفقیه ص 201 و 202، مرکزالغدیر للدراسات الاسلامیه، قم.40- تنبیه الامۀ، ص 46.41- البیع 2/ .42- احمد آذری قمی ـ ولایت‌فقیه از دیدگاه فقهای اسلام، ص 188 و 229، چاپ دارالعلمقم، 1372.ـ مجله حکومت اسلامی، سال اول، ش 2، ص 60 مقاله (نگاهی به فلسفه سیاسی در اسلام).ـ مجموعه آثار کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت 4/22 مقاله (نظریه ولایت در اندیشهامام)ـ مجموعه آثار کنگره ـ 4/200 مقاله (تجلی عملی ولایت فقیه)43- احمد آذری قمی، ولایت فقیه از دیدگاه فقهای اسلام، ص 188 و 229، چاپ دارالعلمقم، 1372.44- اقتباس از حضرتآیت‌اللهنوری، داستان دوستان، ج 33/101، همچنین در مجموعه آثارکنگره امام و اندیشه حکومت، ج 4، ص‌200.45- البدر الزاهر، ص 57.46- ولایت‌فقیه (حکومت اسلامی)، ص 42.47- همان، ص 118.48- همان، ص 121.49- همان، ص 42.50- همان، ص 26.51- همان، ص 40.52- همان، ص 34.53-  دکتر مهدی حائری، حکمت و حکومت، ص 178.54- رجوع شود به کتاب ولایت فقیه و رهبری در اسلام،آیت‌اللهجوادی آملی، ص 14.پدیدآورنده: ابوالقاسم مقیمی حاجیمنبع : پایگاه حوزه نت